«التخطيط»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي نهاية 2021
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تعزيز السياسات والأطر المؤسسية على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية" بهدف الوصول إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50٪ بحلول عام 2024/2025.
وتابعت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن بإطلاق أول سندات مصرية خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وإعداد "الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي" التي سيتم إطلاقها أواخر عام 2021، وكذلك "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين".
كما أشارت السعيد إلى الهدف السادس عشر والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية موضحة أن مصر حققت في عام 2019 مستويات عليا في العديد من مؤشرات الحوكمة ، موضحة أن الحكومة بذلت العديد من الجهود بهذا الشأن تضمنت تقديم تقرير الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لمصر، وإنشاء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى بناء القدرات في مجالات الحوكمة الرشيدة والاستدامة.
وتناولت السعيد الحديث حول التحديات التي تعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة موضحة أن تلك التحديات تضمنت الفجوة الرقمية، بين الذكور والإناث، والتي سيتم معالجتها من خلال إعطاء الأولوية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قِبل الحكومة كجزء من المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهو ما يمثل تحدي كبير يثقل كاهل العديد من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه لمواجهة هذا التحدي، فلابد من مراعاة المحددات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكامنة بالقرارات التي تخص المرأة.
وتابعت السعيد الحديث حول التحديات مشيرة إلى التحديات البيئية، مؤكدة أهمية المشروعات الخضراء والتعافي الأخضر.
وشددت السعيد على التزام مصر بالاستمرار في اتخاذ خطوات واسعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن هناك محفزان مهمان يمكنهما تسريع الوتيرة يتمثلان في نشر الرقمنة، وتوسيع الشراكات.
وأكدت السعيد أنه لا يمكن لأي حكومة أن تمضي قدمًا بمفردها، حيث يعد هذا التزام مشترك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مشاركة جميع شركاء التنمية، متابعه أن التقدم التدريجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو الذي يبني الزخم الذي يزيد الاحتياج له لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا لشعب مصر.
كما أشارت السعيد إلى جهود الحكومة في هذا الصدد مؤكدة تركيز الحكومة على الشمول المالي كأولوية، وذلك من خلال دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحة استفادة الحكومة المصرية من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، خاصة من خلال الصندوق السيادي الذي تم إنشاؤه مؤخرًا.
جاء ذلك خلال تقديم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن جمهورية مصر العربية التقرير الطوعي الوطني الثالث وذلك بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك هذا العام بشكل افتراضي عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر، إيرين جاكوب اقتصادي بمكتب الممثل المقيم، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، الدكتورة ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة.
