لليوم الثانى.. البرلمان الليبى يواصل جلساته بشأن اعتماد ميزانية حكومة الدبيبة

يستأنف مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية التي علقت أمس الإثنين، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م.

وتبلغ قيمة الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، 93.8 مليار دينار موزعة على الباب الأول "المرتبات": 34.6 مليار دينار، الباب الثاني “الميزانية التسييرية”: 12.6 مليار دينار، الباب الثالث "مخصصات التنمية": 20 مليار دينار، الباب الرابع “الدعم”: 22.6 مليار، الباب الخامس "الطوارئ": 4 مليار دينار.

وعلّق مجلس النواب جلسته الرسمية التي انعقدت أمس، برئاسة عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، على أن تستأنف اليوم الثلاثاء.

 وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح عبر موقع المجلس، أن المجلس واصل مناقشاته بشأن بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، لافتًا إلى أن النواب استمعوا خلال الجلسة للتقرير النهائي للجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالبرلمان حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية.

وقال: "إن الجلسة عُلقت إلى غدٍ الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة"،

ونفى الناطق باسم مجلس النواب، ما تردد من أنباء بشأن تصويت البرلمان على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، داعيا عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إلى عدم الانجرار وراء الشائعات وعدد من الصفحات المزورة والوهمية التي تستخدم اسم مجلس النواب وتنسخ نص التصريحات والأخبار والصور وتقوم بإعادة نشرها.

وأضاف بليحق: "نُخلي مسؤليتنا القانونية عن أي مواد تنشر (بالصفحات المزيفة) وتتحمل أي مؤسسة مسؤولية أي أخبار أو مواد مغلوطة أو غير صحيحة تُنشر من غير الصفحات  الرسمية ".

وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب الليبي، خلال هذه الجلسة، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.

سبب رفض الميزانية

وكان البرلمان فشل لـ 5 مرات في اعتماد الميزانية، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، ووجود مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب، وذلك بعد 7 أشهر من السنة المالية و4 أشهر من تسلم السلطة الجديدة مهامها.

وتواجه بنود الميزانية عدة اعتراضات وشروط وخلافات خاصة البند المتعلق بالتنمية، حيث يطالب بعض النواب بضرورة تخصيص موازنة خاصة للجيش الليبي، كما اشترط آخرون ضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل التصويت على الميزانية، أما آخرون فقد ربطوا تمريرها بتسمية وزير للدفاع.

وتبرز هذه الخطوة، الصعوبات التي تواجه الحكومة، التي تعول على الحصول على الميزانية لتحسين الخدمات في البلاد والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الحالي، وتقف اليوم أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها من البرلمان أو إسقاطها نهائيا.