توجه أوروبى لفرض عقوبات على زعماء لبنان المتشاحنين
قال الاتحاد الأوروبي إنه يريد الاتفاق بحلول نهاية يوليو الجاري على إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف زعماء لبنان المتشاحنين، بينما قال الاتحاد أن الإجرا ءقد لا يُطبق على الفور.
ويريد الاتحاد الأوروبي تكثيف الضغط على ساسة لبنان بعد مرور 11 شهرا على تفجر الازمة المالية التي تعاني منها البلاد فضلا عن ازمات أخرى انهكت لبنان من بينها الانهياار المالي والتضخم وانقطاع الكهرباء ونقص في الوقود والغذاء بيتنما تقود فرنسا هذه الضغوط.
ويعمل الاتحاد الأوروبي من أجل تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة بعد عام شهد فوضى سياسية عقب انفجار مرفأ بيروت.
ومن جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين في بروكسل: بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على المضي قدما في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وذكر بوريل بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي.
وأوضح بوريل أن الهدف هو إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.
وأشار بوريل إلى أن الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر.
وشدد بوريل على ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنب انهيار البلاد، تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل ": لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر... والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة".
وقال لو دريان إن هناك توافقا الآن بين دول الاتحاد السبع والعشرين على وضع هذا النظام حيث اكد على وجود إجماع سياسي أوروبي لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية هذا الشهر.
وقال لودريان إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "طالبنا السلطات اللبنانية منذ وقت طويل بتشكيل الحكومة وبدء الإصلاح لكنها لم تستجب".
وتابع لودريان: "توصلنا إلى وفاق سياسي من أجل وضع إطار قانوني لاتخاذ العقوبات، هذا الإطار القانونى سيكون جاهزًا قبل الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس.
وأضاف لودريان أن هذه العقوبات أداة ضغط على السلطات اللبنانية من أجل تشكيل الحكومة وبدء مسار الإصلاح.
