مجلس الأمن والدفاع السودانى يُناقش الوضع الأمنى وملف سد النهضة

 عقد مجلس الأمن والدفاع السودان، جلسة طارئة ناقش خلالها قضايا هامة وملحة تتعلق بالأمن والسلم المحلي والإقليمي في ظل تجدد ظاهرة العنف المجتمعي، والتطورات في ملف سد النهضة.

وقال وزير الدفاع السوداني ومقرر المجلس الفريق الركن يس إبراهيم، إن المجلس استمع إلى تقرير عن مخرجات جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، والخيارات والخطوات العملية لاستكمال جهود السودان حفظا للحقوق والضمانات القانونية الملزمة لكل الأطراف.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا لسد النهضة ووفد التفاوض وصولا إلى مجلس الأمن الدولي، وقرر عقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة، في مدينة الروصيرص (جنوب جمهورية السودان)، تعقبه جلسة خاصة لمجلس الأمن والدفاع في الروصيرص.

وجدد المجلس موقفه الثابت من القضايا المصيرية والتي تمس الأمن الوطني وتهدد السلم.

في غضون ذلك، أعرب مجلس الأمن والدفاع، عن أسفه للأحداث التي وقعت في شرق السودان وجنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان)، وترحم على أرواح الضحايا في تلك الأحداث، مستعرضا الأسباب والدوافع التي أدت إلى تجدد الصراعات القبلية، كما وقف المجلس على نواحي القصور والمعالجات والحلول الجذرية.

واتخذ المجلس عدة قرارات، أهمها إرسال تعزيزات عسكرية لحفظ الأمن المجتمعي في البحر الأحمر وجنوب كردفان، وتكثيف عمليات الأمن الداخلي في الأحياء السكنية التي تعتبر بؤرا للعنف وتكثيف جهود العون الإنساني في المناطق المتأثرة.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية السودانية،  مريم الصادق المهدي، في تصريحات صحفية خلال زيارتها لروسيا: "إن روسيا يمكنها أن تسعى لإقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في قضية سد النهضة".

وقالت المهدي، إن مباحثاتها في روسيا ستتضمن شرح وتوضيح موقف السودان إزاء قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المُتعنت، وتابعت المهدي، إن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بحل يحفظ مصالحنا ومصالح مصر في ملف سد النهضة. 

وأضافت أن بلادها تدرس اتفاقية إنشاء مركز لوجستي روسي على ساحل السودان في البحر الأحمر.

وقالت المهدي: إن موضوع مركز الدعم اللوجستي  جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري في العام 2019 ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس حاليًا، تتم ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا، المجلس السيادي ومجلس الوزراء.