برلمانى: تغليظ عقوبة التحرش يساهم بشكل كبير فى الحد من الظاهرة
أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن تغليظ عقوبة التحرش يساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة التي يعاني منها المجتمع.
وأضاف فتحي، خلال بيان له، أن التحرش ظاهرة تؤرق المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة وهو ظاهرة سلبية تمس المجتمع المصري وتمس قيمه وعادات وتقاليده، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى مواجهة هذه الظاهرة وتعمل على القضاء عليها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة التحرش يساعد في الحد من هذه الظاهرة، بجانب جزء من التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفي المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش إلى ظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبي هذه الأفعال.
وطالب النائب أحمد فتحي، جميع وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين بالتعديلات الجديدة في القانون، وتحذير كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة التحرش، وتعريف المواطنين بخطورة هذه الظاهرة على المجتمع.
ووافق مجلس النواب نهائيًا، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى بهدف تغليظ العقوبات على التحرش الجنسى.
يستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلًا من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكرر أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
