واشنطن تحض الاتحاد الأوروبى على اتخاذ تدابير مالية لدعم النمو

حضت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الإثنين، دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير مالية إضافية، ولا سيما تليين قواعدها المتعلقة بالعجز في الميزانية، للسماح بمزيد من الاستثمارات من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد وباء كوفيد-19.

وقالت يلين خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي (يوروغروب) في بروكسل "من المهم أن تدرس الدول الأعضاء بجدية تدابير مالية إضافية لضمان انتعاش وطني وعالمي قوي".

وأشارت بصورة خاصة إلى إنشاء إطار مالي أوروبي يتسم بقدر كافٍ من الليونة للسماح للدول بالاستجابة بقوة للأزمات وبالاستثمار في البنى التحتية المستديمة والبحث والتطوير والتكنولوجيا"، بحسب نص كلمتها الذي وزع على وسائل الإعلام في بيان.

وتبحث مجموعة يوروغروب الإثنين المنحى الذي ستتخذه سياساتها الاقتصادية، ودعا الأوروبيون يلين لتبادل وجهات النظر في هذا الإطار.

كما سيناقش الوزراء مسألة السياسات المالية داخل الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يباشر الوزراء في الخريف نقاشًا حول إصلاح ميثاق الاستقرار الذي يحدد سقفًا للعجز في الميزانية العامة للدول الأعضاء ولمديونيتها قدره 3% و60% من إجمالي ناتجها الداخلي على التوالي.

وتعتبر بعض الدول أن قسمًا من هذه القواعد الأوروبية تخطاه الزمن معتبرة أنه يهدد الانتعاش الاقتصادي.

وتسببت العودة السريعة إلى قواعد التقشف المالي بعد الأزمة المالية عام 2008 بانكماش اقتصادي في أوروبا، ويخشى بعض المسئولين من تكرار الخطأ ذاته.

وإذ أشادت يلين باستجابة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية لأزمة وباء كوفيد-19 حتى الآن، قالت أعتقد أننا متفقون جميعًا على أن انعدام اليقين لا يزال عاليًا، مشددة على وجوب الإبقاء في أوروبا والولايات المتحدة على إنفاق عام يدعم الاقتصاد حتى العام 2022.

وشددت على أن "الإطار المالي يجب أن يدعم اقتصادًا موجهًا إلى المستقبل".

وقالت إن "الاستجابة المالية للأزمة في الاتحاد الأوروبي كانت حاسمة وغير مسبوقة، سواء على مستوى الدول الأعضاء أو على مستوى الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي استجاب بسرعة وبحيوية باتخاذه سلسلة من التدابير التي أتاحت الحفاظ على ظروف مالية مواتية"، محذرة من المخاطر المرتبطة باستمرار الأزمة الصحية.