8 سبتمبر.. استئناف مجدي عبد الغني على حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه
حددت محكمة جنح مستأنف الدقي، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الكابتن مجدي عبد الغني على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فى قضية متعلقة بخلافات الميراث مع أقاربه.
كان مجدى عبد الغني، قد اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وأقام محامى عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث وهم ورثة فاطمة سيد أحمد شقيقة والد المدعى عليه، دعوى اختصمه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بموكليه.
وأصدر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بيانا أوضح من خلاله أن محكمة جنح مستأنف الدقي، قررت وقف جميع الدعاوى القضائية بخصوص المواريث المقامة من بعض أقاربه، وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد القانون الذى يقام بموجبه تلك الدعاوى.
- عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
وبحسب قانون المواريث، حدد القانون في المادة 49 نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
و كي تتحقق تلك الجريمة يجب توافر شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث وهي عبارة عن وجود تركة مملوكة للموروث، وأن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته)، وامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
وأشار إلى أنه لابد من توافر "المستندات المطلوبة" وهي عبارة عن إعلام شرعي للمورث، وسندات ملكية المورث، وما يفيد حيازة الممتنع، وحكم ريع أو فرز وتجنيب، وتقرير الخبير، وإثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي لكن الأفضل صدور حكم مدني بالفرز أو الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
