«الزراعة» تزيل زراعات الموز المخالفة لترشيد استهلاك مياه الري

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح ممثلة في مديرياتها بالمحافظات متابعة مساحات الموز المخالفة لإزالة المساحات غير المقننة والمخالفات منها. 

وخاطبت وزارة الزراعة اليوم مديرياتها بمختلف المحافظات بتشكيل لجان مكثفة  للمرور على مختلف الزراعات الموز من خلال لجان متابعة لمنع أي زيادة لمساحات الموز عن المساحات المقررة، وإزالة أي زراعات جديدة للموز فى مناطق الوادي والدلتا المناطق الصحراوية والتي تأتى ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك مياه الري.

وأكد تقرير لقطاع الخدمات الزراعية أن تقليص حصة الموز من الأسمدة المدعمة سنويا يأتي تنفيذاً لخطة الدولة التي تهتم بالمقنن المائي حيث يعتبر الموز من المحاصيل الشرهة للمياه.

وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2024 ستتقلص مساحة الموز إلى 60 ألف فدان فقط مزروعة فى الأراضي القديمة، وبعد انتهاء الدورة الحالية للموز الصحراوي لن يسمح بتكرار الزراعة مرة أخرى طبقا لقرار وزارة الزراعة والري.

يذكر أن وزارة الزراعة نبهت على مزارعي الموز فى الأراضي القديمة فى السابق، للالتزام بتعديل نظام الري من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن 5 آلاف متر مكعب للفدان سنويا، وتحديد كميات المنصرف من الأسمدة وفقا للمقننات التي حددها القرار الوزاري وهى صرف 4 شكائر يوريا أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.

ومن جانبه قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ان هناك لجاناً ميدانية تجوب مناطق الزراعية القديمة والجديدة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه.

وأشار الشناوي إلى أن القانون الجديد المُنظم لزراعة الموز لن يسمح بزيادة مساحات الموز عن المساحة المقررة لها، لافتا إلى أن حظر التوسع فى المساحات الجديدة يهدف إلى توفير المياه وتقنين المساحات الحالية خلال 3 أعوام.