«دقلو» يدعو إلى دعم السلام بالسودان ويحذر من الدخول فى الفوضى
حذر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، من وقوع البلاد في حالة من الفوضى داعيا المجتمعين الإقليمي والدولي على مواصلة دعمه لاستكمال وتنفيذ السلام في السودان.
وأكد محمد حمدان دقلو، في كلمة له خلال المشاركة في حفل تنصيب حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة، باستاد الدمازين، أن اتفاقية جوبا لسلام السودان تعد بشارة لكل أهل السودان، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
وأعرب دقلو عن شكره لدولة جنوب السودان، التي تحملت عبء الوساطة واستضافت المفاوضات حتى تكللت بالنجاح، مشيرا إلى أن السلام الذي تحقق يتطلب من الجميع حراسته والالتزام بتنفيذ بنوده التي جاءت بمكاسب كثيرة لأهل السودان بصورة عامة ولمواطني إقليم النيل الأزرق على وجه الخصوص، داعياً أهل النيل الأزرق للتكاتف والعمل بروح الجماعة لدعم الحكومة الجديدة والوقوف معها لتحقيق تطلعات الإقليم في التنمية والاستقرار والتعايش السلمي.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة إن التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية كبيرة وجسيمة، وفي مقدمتها الضائقة الاقتصادية التي صبر عليها الشعب السوداني كثيراً، بجانب التحديات الأمنية المتمثلة في خطاب الكراهية وعدم قبول الآخر، والنعرات القبلية التي تفرض على الجميع القيام بأدوار إيجابية لمعالجة ومحاصرة هذه الظواهر.
وأوضح أن حكومة الفترة الانتقالية نجحت في تحقيق السلام الذي تبقى منه القليل ونأمل في استكماله في القريب.
تحذيرات من تفشي الفوضى
ونوه دقلو بأن تنفيذ شعارات الحرية والعدالة تواجهه تحديات كبيرة تحتاج منا جميعاً الوقوف عندها حتى لا تنزلق البلاد نحو الفوضى، مضيفا أن "مناخ الحرية والديمقراطية الذي نعيشه الآن يتطلب فهماً صحيحاً حتى لا يتحول لفوضى مثل التي نشهدها الآن من مظاهر تفلت وتجاوز للقانون وتتريس وقفل للطرق في العاصمة والولايات وتعدي على سلامة الناس وأمنهم وممتلكاتهم وتعطيل عجلة الإنتاج وإعاقة التنمية، مما يؤثر على استقرار وأمن البلاد وإيقاف تقدمها".
وشدد نائب رئيس مجلس السيادة على ضرورة ممارسة الحرية والديمقراطية وفقاً للقانون مثلما يمارسها العالم المتحضر داعيا إلى تطبيق مبادئ العدالة واحترام القانون والاحتكام للقضاء وعدم اللجوء لأخذ الحقوق بالقوة أو بسلطة الأمر الواقع أو حسب هوى النفس وذلك تنفيذاً لشعارات الثورة، مؤكداً استقلالية وحصانة القضاء لحماية الحقوق والحريات.
