حمدوك يشدد على ضرورة فرض إجراءات صارمة في ولايتين
طالب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، ضرورة فرض إجراءت صارمة في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان.
وقال حمدوك إنه يوجه بالدخول في مباحثات مع القيادات السياسية والأمنية في بورتسودان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وكانت اللجنة الأمنية بولاية البحرالأحمر، قد أصدرت بياناً حول تداعيات الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان خلال اليومين الماضيين.
وقال البيان "إن بعض أحياء القطاع الجنوبي شهدت أمس الأول استهداف القوات المشتركة بمنطقة لفة أزرق من قبل متفلتين أطلقوا أعيرة نارية بشكل مباشر على القوات المشتركة ونتج عنها إصابة فرد من الدعم السريع بعيار ناري على الفخذ في الرجل اليسري".
وأضاف أنه حوالي الساعة الثامنة صباح أمس السبت، نشب شجار في عربة "حافلة نقل عام" تسبب في إصابة أحد المتشاجرين بإصابة بليغة أدت لوفاته، وتحركت الشرطة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم فتح بلاغ بالرقم ( ٣٣٤٤) تحت المادة ١٣٠ ق.ج بقسم شرطة ديم موسى.
وأوضح البيان أنه بعد استلام ذوي المجني عليه الجثمان لإكمال مراسم الدفن، تم قفل الطريق الدائري بالقرب من مقابر حي المطار مربع (٢٩)، وتسبب ذلك في إعاقة حركة المرور، ونتج عن ذلك حرق شاحنة وركشة، وأطلق متفلتون أعيرة نارية نتج عنها إصابة شخصين وتم إسعافهما.
ونوه البيان بأن هذه الأحداث دفعت بعض المواطنين المقيمين بالقرب من الحدث الاحتجاج وقفل الطريق، وتحركت قوة مشتركة للمنطقة وتم فتح الطريق وتثبيت ارتكازات بالموقع.
وأشار البيان إلى أنه في الساعة الثامنة مساء السبت قام شخصان كانا على ظهر دراجة نارية برمي قنبلتين يدويتين (قرنيت) على جمع من المواطنين بأحد الأندية بسوق سلبونا مما أدى إلى وفاة (٣) رجال وامرأة، وإصابة ثلاثة آخرين إصابات متفاوتة تم إسعافهم في المستشفى، وتم القبض على الجاني.
وتابع: “تزامن هذا الحدث مع إطلاق عبوة يدوية (قرنيت)على فندق البصيري بالسوق الكبير ولم تؤدي الى خسائر في الارواح، وبلغت حصيلة الضحايا (٥) أشخاص بينهم إمرأة وعدد ستة مصابين إصابات متفاوتة”.
وترحمت اللجنة الأمنية على أرواح الضحايا وتمنت عاجل الشفاء للجرحى والمصابين. ودعت جميع المواطنين بضبط النفس وأخذ الحيطة والإبلاغ عن أي متفلتين.
وطمأنت المواطنين بأن الأجهزة الشرطية والعدلية قادرة على ضبط تلك التفلتات التى تعتبر دخيلة على مجتمع الولاية وفرض واقع آمن ومستقر بقوة القانون مع تقديم المتهمين للعدالة.
