إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لـ «المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين ، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.

و أقام الدعوى الصحفي  حسام عبد المنجي جلال، وحملت رقم 43955 لسنة 75، ويطالب ببطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي انعقدت يوم 22 أبريل الماضي، وطالبت الدعوى بإعادة الدعوة لجمعية عمومية وعقد انتخابات جديدة.

- تفاصيل الدعوى

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 2 فبراير الماضي، أُجْريَت جولة الإعادة الثانية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، تحت اشراف أعضاء هيئة قضايا الدولة، ولجنة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ خالد ميري،  وكان مقيم الدعوى كان مرشحًا في تلك الانتخابات، وهو حسام عبد المنجي جلال وشهرته حسام السويفي، والذي أوضح أنه قد شاب إجراءات هذه الانتخابات الشبهات، وأثر في نتائجها  العديد من الانتهاكات، واستغرقها البطلان، فجاءت نتائجها غير معبرة عن حقيقة إرادة الجمعية العمومية للصحفيين، الأمر الذي لا سبيل تجاهه أمامهم، سوي إقامة هذا الطعن علي قرار إعلان نتيجة هذا الانتخابات وذلك لعدة أسباب.

- أسباب البطلان

وتابعت الدعوى أنه من بين تلك الأسباب إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، حيث تم إدراج اسم أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ بكشوف المرشحين على مقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت رقم (56)، وكذا إدراج اسمه في كشوف أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت (مشتغلين) "مسددين الاشتراك" تحت رقم (8970)علي الرغم من أنه غير مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين، وقد حصل بالفعل ، أحمد فايز على عدد (8) أصوات من أصوات الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين في تلك الانتخابات، الأمر الذي أثر على نتائج باقي المرشحين، وشكل في ذات الوقت مفارقة عجيبة، تتمثل في كونه غير مقيد بالأساس بجدول الصحفيين المشتغلين، وتم قبول أوراق ترشحه بالانتخابات بالمخالفة لنص المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين! ، مما تبطل معه هذه العملية برمتها.

كذلك تضمنت الدعوى عدم حيادية واستقلال اللجنة المشرفة على الانتخابات وذلك لكون إن بعض أعضاء اللجنة المشرفة علي إدارة الانتخابات من الصحفيين، بعدم النظر فى شهادة اثنين  من من اعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات، واخرين، كتابة وشفاهة، وعلانية، بأن شبهات وظلال من الشك تحوم حول سلامة هذه الانتخابات .

وأوضحت الدعوى ان من بين تلك المخالفات منع المرشحين ومندوبيهم من حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان ،حيث فقدت العملية الانتخابية برمتها، الحيادية والنزاهة والشفافية، وأحاطت بها الشكوك، وشبهات التزوير، بمنع واضح ومتعمد، من رؤساء اللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات، للمرشحين ومندوبيهم، من حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان، بالمخالفة لنص المادة (39) من قانون نقابة الصحفيين.