مايسة عطوة: نثق في الرئيس السيسي.. والدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تأييدها الكامل والتام لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أزمة سد النهضة، مشيرة إلى أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية فوضوا الرئيس بشأن هذا الملف، وهذا ما يؤكد على أن هناك ثقة تامة ومطلقة من الشعب المصري في قيادته السياسية. 

وشددت "عطوة"، في بيان اليوم ، على أن “الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه، وأنها تدرس كافة السيناريوهات”، مشيرة إلى أن “سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وهناك عيوب أخرى لم تعلن”.

ولفتت إلى أن “إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي مخالف للقانون الدولي،  وهو يخالف الأعراف الدولية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية، ويؤكد سوء النية الإثيوبية”.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها ووفقا لمصالحها، مشددة على ضرورة إدراك المجتمع الدولي أن مصر لن تقبل بتكرار سابقة الملء الأحادي المنفرد مهما كان حجمه، فتكرار الملء دون اتفاق يضر بالصبغة القانونية للاتفاقيات القائمة.

وكان قد قال المستشار حنفي جبالي، إن “الدولة تواجه تحديًا يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع في الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق، دون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان”.

وتابع “جبالي”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:"ولعلنا نتابع التطورات التي تشهدها تلك القضية والتي تكشف عن جهود مخلصة يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المعنية في توضيح عدالة الموقف المصري إزاء حماية حقوق مصر المائية وأمنها المائي، فمصر لم تقف يوماً في وجه أشقائها ولا في حقهم في التنمية، إلا أنها ترفض المساس بحقوقها المائية، وعلى الرغم من ذلك الموقف المصري المتزن والعادل والمستند على مبادئ القانون الدولي إلا أن السلوك الإثيوبي في تلك القضية يحمل تعنتاً غير مبرر، وهو أمر ترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلاً لتأثيره السلبي على أمن مصر المائي".

وأكد: أن “الدولة المصرية لم تدخر جهداً في الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها، فمصر لا تعتدي بل تدافع عن حقوق شعبها العظيم في شريان وجوده، فتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الدولة المصرية، كما لا يفوتني أن أشيد ببيان مصر أمام مجلس الأمن الدولي مؤخراً والذي ألقاه السيد سامح شكري وزير الخارجية، حيث جاءت كلمته معبرة عن الموقف المصري تجاه تلك القضية المصيرية، وإننا بوصفنا ممثلي الشعب المصري نطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي”.

وواصل:"كما نطالب البرلمان الإفريقي بأن يتحلى بمسئولياته وأن ينخرط بكثافة في تلك القضية في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، دعماً للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسئوليتها السلوك الإثيوبي السلبي".

واختتم حديثه:"إننا في هذه اللحظة نؤكد على وقوفنا جميعاً خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وثقتنا التامة ودعمنا المطلق لخطواتها الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل باعتباره شريان الحياة، كما أننا على يقين بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذا التحدي بقوة كما اجتازت غيره عبر تاريخها العريق، وبأننا على موعد مع نصر جديد يضاف لسجل الفخر والوطنية المصرية بقيادة المواطن المخلص الأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".