آليات البرلمان لإزالة معوقات تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ.

وأوضح "مرعي" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن هذا القانون صدر وبه العديد من الحوافز والمميزات، منها إصدار التراخيص بالإخطار بالتعاون بين التنمية  المحلية وجهاز تنمية المشروعات، مع رفع المهلة الممنوحة لصاحب المشروع استكمال إجراءات الترخيص  إلى سنة  بدلا من ثلاثة أشهر كما كان في القانون السابق، وذلك حتى يتمكن الشاب صاحب المشروع  من استكمال أوراقه. 
ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية هي المعنية بتطبيق القانون في المحافظات المختلفة، وعقب دخول القانون حيز التنفيذ واجه الكثير من المعوقات من جانب موظفي التنمية المحلية نظرًا لحداثته،  ومن ثم عدم إلمامهم بالكثير من جوانبه. 
وأضاف "لذلك عملت اللجنة على تنظيم عدد من الجلسات بحضور المحافظين وجهاز تنمية المشروعات والإدارات الهندسية ونواب المحافظات للوصول لصورة جيدة لتطبيق القانون . 
وأتبع في إطار ذلك  اقترحت اللجنة إنشاء لجنة خاصة بكل محافظة تكون مهمتها إزالة المعوقات التي تواجه القانون".
وتابع “هذه اللجنة يصدر بتشكيها قرار من المحافظ، على أن تتشكل برئاسة نائب المحافظ، وعضوية مدير جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة ، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير الشباك الواحد بالجهاز، ويتم دعوة نائب أو أكثر لها، ولكن هذا النائب لن يكون عضوًا في اللجنة، ولكن سيكون عضوًا مراقبًا عليها لإزالة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون والخريطة الاستثمارية، وأي مشاكل تواجه الشباب فيما يخص إجراءات التطبيق خاصة فيما يتعلق بوحدات الطعام المتخصصة”.  

يأتي هذا فيما وتبحث اللجنة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تذليل كافة العقبات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد، وذلك بعد صدور لائحته التنفيذية مؤخرا، ليتم تطبيقه في كل المحافظات وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن المقرر أيضًا أن تعقد اللجنة  اجتماعًا غدًا الاثنين، لمناقشة ما قدمته وزارة التربية والتعليم في الفترة السابقة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطتها للمرحلة المقبلة، ورؤية التعليم الفني في إعداد وتأهيل الخريجين لتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل.