«كوبيش» يواصل مباحثاته مع الأطراف الليبية وسط مخاوف من عرقلة إجراء الانتخابات

بحث القائد العام للجيش الليبي المُشير خليفة حفتر، اليوم السبت، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة بالرجمة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش آخر التطورات على الساحة الليبية، والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الخميس الماضي بطرابلس، مع كوبيش، لبحث آخر المستجدات والتطورات في ليبيا، وفي مقدمتها ملف الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري وسط رفض شعبي لأي محاولات تقود لتأجيل موعدها مجددا.

وفي سياق ذلك، نرصد في السطور التالية أبرز الأسباب التي قد تعوق إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وهي كالآتي:

استمرار الخلاف على القاعدة الدستورية

يخشى الليبيون من عدم إجراء الانتخابات المقبلة بعد رفض أعضاء ملقتى الحوار السياسي إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات خلال مشاورات جنيف التي جرت منذ أيام.

 وخلال مشاورات جنيف، ظهر بعض أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار السياسي ليدعموا إجراء استفتاء على مشروع الدستور أولا من أجل إقرار الدستور، وبعدها إجراء الانتخابات الأمر الذي قد يصل لسنوات وهو ما يخالف مخرجات الحوار السياسي التي تنص على إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

وأكد نواب بالبرلمان الليبي وسياسيون أن الاستفتاء واعتماد الدستور سيجبر الحكومة على تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021. وهذا ما لا ينبغي السماح به أبداً. فخلال مؤتمر برلين الثاني، أخذت الدول المشاركة تعهدًا من الحكومة المؤقتة للقيام بالانتخابات في الوقت المحدد.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أن الانتخابات ستُجرى بالتأكيد في الموعد المحدد لكن العديد من التكتلات السياسية، بما في ذلك منتدى الحوار السياسي، تحاول منع ذلك.

استمرار عرقلة الإخوان للمسار السياسي

فيما قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الليبية، إنه لا يوجد أي مبرر منطقي لتجاوز الاستفتاء على مشروع الدستور، في مناورة لتبرير رفضهم لإجراء الانتخابات في ظل تراجع شعبية الاخوان في ليبيا.

ووصف خالد المشري اجتماع منتدى الحوار السياسي بأنه غير منظم ومخالف لكافة القواعد، مع أنهم دعموه في البداية وشاركوا فيه، ووصل الأمر بهم الى تهديد بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي من أجل رفض اجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

مخاوف من عدم الالتزام بخارطة الطريق

من جانبهم، أكد العديد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب عقب فشل مشاورات جنيف منذ أيام، أن عمل ملتقى الحوار السياسي أصبح الآن ينتهك تمامًا مبادئ خارطة الطريق السياسية المتفق عليها في تونس. 

وأوضح السياسيون أن نتائج أعمال ملتقى الحوار السياسي لا تتوافق مع أحكام مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حين تعتزم قيادة الأمم المتحدة تقديم مقترحات مستقلة لصياغة قانون انتخابي وتشكيل حكومة جديدة.

وتعود محاولات عرقلة التصويت إلى رغبة بعض التكتلات السياسية في البقاء في السلطة لفترة أطول.

ويأمل الليبيون الخروج من الحالة التي دخلت فيها البلاد من فساد واضطرابات بعد عام 2011 وسقوط حكم العقيد معمر القذافي وما لحقه من انتشار الجماعات المسلحة وانتشار الدول الأجنبية حتى بات بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وجود ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في ليبيا منذ ديسمبر 2020.