«رجال الأعمال» تقترح تعديل المادة رقم 4 من قانون تفضيل المنتج المحلى

قدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، عدة مقترحات وتوصيات للعمل على تفعيل قانون المنتج المحلي على الأجنبي، وجاء في التوصيات، اقتراح بتعديل المادة رقم (٤) لتنص على أن "لا يجوز للجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي، أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية وعقود مشروعات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصري إلا فى أى من الحالات الآتية (ج) إذا كان سعر المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري يزيد على مثيلها المنافس بنسبة تجاوز 15%. 

وأضافت التوصيات التي حصلت "الدستور" على نسخة منها، أنه لا تطبق الشركات التابعة للشركات القابضة أو الشركات التى تملك الدولة حصة حاكمة فيها أحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥، سواء فى عقود الشراء أو عقود المشروعات، حيث لا تعترف بما ورد بشأن تعريف عقد المشروع، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.

وأشارت التوصيات إلى أن مقترح وزارة التجارة والصناعة فى الفقرة الأولى من المادة رقم (٣ ) يحتاج إلى تعديل، بأن تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها، بألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع على أن تتضمن هذه النسبة نسبة لا تقل عن 50% منها الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تطبيق النسبة.

كما طالبت الجمعية تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 12 بتعديل السلطة المختصة بوقف إجراءات التعاقد وأن يكون حق إيقاف التعاقد من وزير التجارة والصناعة وألا يكون من حق الجهة الطارحة المخالفة.

وتناولت جمعية رجال الأعمال المصريين أهم النقاط والتوصيات حول قانون تفضيل المنتج المحلي، حيث أكدت على ضرورة إضافة بند جديد (بند ج) في المادة رقم (6) من القانون بشأن سابقة الأعمال بالنسبة للمشروعات الوليدة بعدم وضع شروط تميزية يصعب تحقيقها وأنه يمكن الاعتماد على الشهادات والاختبارات الفنية من جهات معتمدة بديلاً لسابقة الأعمال.