السودان: إعلان نتائج المشاورات بمجلس الأمن حول سد النهضة خلال 9 أيام

كشفت حكومة السودان، اليوم الجمعة، عن أن إعلان نتائج المشاورات بمجلس الأمن حول مشروع قرار بشأن سد النهضة سيكون خلال 9 أيام⁧.

وأكد السودان- بحسب قناة العربية- أنه ستصدر قرارات دبلوماسية واقتصادية بحق إثيوبيا خلال الفترة المقبلة.

وعقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، بعد فشل جولات عدة من المباحثات بسبب إصرار إثيوبيا قدمًا على الملء الثاني للسد من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية قبل يومين.

ونص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي تتوصل، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية السودان مريم المهدي، في كلمتها أمام مجلس الأمن، أن الخرطوم يواصل التزامه بضبط النفس في مواجهة التحركات الإثيوبية أحادية الجانب في سد النهضة.

وقال مريم المهدي إن إثيوبيا تستخدم قدرتها المنفردة في تهديد أمن وسلامة السودانيين، مشيرة إلى أن 70% من مشاريع السودان الزراعية تعتمد على السدود القائمة على النيل.

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية أن الخرطوم شاركت بإيجابية في كل جولات التفاوض والمبادرات التي أطلقت بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يهدد حصص السودان من الكهرباء.

وأضافت "عدم توفر المعلومات عن ملء وتشغيل سد النهضة يهدد سلامة سد الروصيرص السوداني".

وأشارت إلى أن سد النهضة سيغير طرق معيشة ملايين السودانيين ويقلل نسبة الأراضي الفيضية إلى النصف، مشيرة إلى أن الخرطوم تدعم حقوق إثيوبيا بالاستفادة من نهر النيل لكن بشرط اتفاق قانوني ملزم.

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية أن الملء الثاني أجبر بعض السودانيين على إخلاء منازلهم لأنهم يعيشيون على ضفاف سدود متضررة.

وشددت على أنه يجب تشغيل سد النهضة بموجب اتفاق ملزم، مختتمة كلمتها قائلة: "تتطلع السودان لدور مجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة".