انفجار بيروت.. وزير الداخلية اللبناني يرفض التحقيق مع مدير الأمن
رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي اليوم الجمعة، منح الإذن بالتحقيق مع مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في قضية انفجار مرفأ بيروت.
و كان وزير الداخلية قد قال إنه سيعطي الإذن بملاحقة المسؤول الأمني الكبير، بعد طلب المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت، طارق بيطار.
وتسعى التحقيقات إلى الكشف عن ملابسات الحادث الضخم الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخصا في أغسطس الماضي.
يذكر أنه في يوليو الجاري، أكد وزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، استعدادهما فورا وقبل صدور الإذن المطلوب، للحضور أمام المحقق العدلي والمساعدة في الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
وكان طارق البيطار، قد طلب عبر خطاب وجهه لمجلس النواب، الجمعة، رفع الحصانة عن النائبين خليل وزعيتر، تمهيدا للادعاء عليهما وملاحقتهما.
يأتي هذا فيما دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل لدراسة طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير ميناء بيروت، الجمعة المقبل، بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد وجه خطابا إلى مجلس النواب اللبناني بواسطة النيابة العامة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، ووزير الداخلية الأسبق، والنائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.
كما طلب القاضي بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (متهم) في القضية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحاليين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.
ووجه قاضي التحقيق خطابين أحدهما إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر لكونهما محاميين على نحو ما يوجبه القانون، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك لبدء استجوابهم جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل أو جنحة الإهمال والتقصير.
