خبير تونسي: العقوبات مصير إثيوبيا حال خرق ميثاق الأمم المتحة بملف سد النهضة

قدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، ووينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.

كما يدعو المشروع "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".

وقال باسل ترجمان، الخبير التونسي في الشأن الأفريقي، إن المشروع الذي تقدمت به تونس في مجلس الأمن يعكس التوجه السياسي الرسمى للدولة التونسية وللرئيس التونسي قيس سعيد، حيث امتثلت كل الجهات في تونس بتقديم الدعم لمصر في مل سد النهضة لا سيما وأن هذه القضية قضية استراتيجية، كما أن هذا المشروع التونسي يعبر عن عمق العلاقة بين الدولتين.

وتابع: "اعتقادي أن هذ المشروع ليس مفاجئا أو متسغربا  لأن العلاقة بين البلدين تفرض هذا التصرف، كما أن موقف تونس ليس مستغربا فهي دولة عربية وعضو غير دائم في مجلس الأمن، وكان لزاما عليها باعتبارها دولة عربية في مجلس الأمن أن تستغل هذه العضوية لوقف الاعتداءات الأإثيوبية على حق الشعبين المصري والسوداني، كون حق البلدين في المياه أمر غير قابل للنقاش".

وتابع، أن إثيوبيا تحاول تصعيد الأمر نحو منحنى خطير، لا سيما وهي لا تحترم المعاهدات والاتفاقيات السابقة، والقرار سوف يتم التصويت عليه من مجلس الأمن وسيكون خطوة نحو تدويل القضية على نطاق دولي وأممي، وهي رسالة حازمة لإثيوبيا لأنه إذا رفضت وقف الملء الثاني والامتثال لقرارات مجلس الأمن سيكون هناك خطوات تصعيدية أخرى، لا سيما وأن ما تفعله يهدد الأمن والسلم الدوليين في منطقة حوض النيل.

وأردف ترجمان: "في حالة عدم امتثال إثيوبيا لقرارات مجلس الأمن وللمعاهدات السابقة حول ملف سد النهض،ة سيضطر المجلس في مرحلة لاحقة لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد إثيوبيا لا سيما وأنها تهدد حياة الملايين من البشر حول منطقة حوض النيل، ما يهدد الأمن والسلم الإفريقي، وستكون دولة معتدية وفقا للبند السابع من مثياق الأمم المتحدة، وتفرض عقوبات عليها".