«محلية البرلمان»: هناك مشكلات تقنية فى فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك جلسات تجرى في البرلمان للوقوف على مدى تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، وتبين خلالها وجود مشكلات في 2 مليون و800 ألف طلب من مواطنين لتقنين أوضاعهم، وجرى فحص 46 ألف طلب فقط، ما دفع رئيس الوزراء لقبول تصالحات المواطنين باشتراطات معينة.

وأضاف السجيني في تصريحات له، أن الحكومة جادة في تنفيذ مشروعات القوانين ولا مشكلة لديها في تعديلها حال وجود معوقات، مضيفًا أن لجان قبول طلبات التصالح ما زالت تعمل، لكن ببطء، وأن جلسات قياس الأثر التشريعي نجحت في تخفيض أسعار المخالفات، موضحًا أن البرلمان سيمهل الحكومة فرصة 60 يومًا لقياس الأثر في اشتراطات البناء.

وأشار "السجينى" إلى أنه ما زالت هناك مشكلات تقنية في فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء، ولهذا السبب أصدر رئيس الوزراء قرارًا بقبول طلبات التصالح بشكل جماعي، مضيفًا أن هذا القرار بحاجة إلى أسس تنظيمية يعمل من خلالها.

وتابع السجيني، أن التنمية المحلية طلبت تعديلًا تشريعيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب المعوقات التي تواجه القانون، لافتًا  إلى أن القانون في الأصل يعتبر استثناء، وحينما جاء وقت تطبيقه ظهرت العديد من العيوب والمشكلات، وأجرى مجلس النواب جلسات لبحث ما يعيق القانون والوصول إلى حل جذري له.

يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقانون واللائحة، فضلًا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.