«العربية لحقوق الإنسان» تدين التعنت الإثيوبى وتطالب مجلس الأمن بقرار ملزم ضدها

دان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة الإثيوبي، وبصفة خاصة القرار الإثيوبي المنفرد ببدء الملء الثاني للسد، مساء أمس، قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول إدارة السد وقواعد الملء والتشغيل والتفاعل مع فترات الجفاف المتوقعة وحماية التدفقات المائية المستقرة لكل من مصر والسودان.

وينظر مجلس أمناء المنظمة بقلق عميق إلى الإجراءات الإثيوبية الانفرادية، والتي تشكل جملة وتفصيلاً خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي، وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقية "قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية" الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 1997، والتي تحدد في مادتها الخامسة قواعد الاستخدام المنصف والعادل للمصادر المائية، وتُرسخ في مادتها السابعة المسئولية عن الإضرار بالغير وفقًا لحكم محكمة العدل الدولية في قضية "مضيق كورفو" للعام 1949، وتحث في مادتها الثامنة على التفاوض والتعاون بنوايا حسنة.

ويفاقم قلق المنظمة التقارير العلمية العربية والدولية التي أكدت التهديد الوجودي لهذا السد لحياة نحو 160 مليونًا من المواطنين في كل من مصر والسودان، خاصة المخاطر على حياة السكان على جانبي النيل الأزرق في السودان، وتهديد نحو 40 بالمائة من مساحات الزراعة المصرية، بما ينسف جهود التنمية الجارية فيها.

وفضلًا عما تشكله الإجراءات الإثيوبية الأحادية من تهديد للحق في الحياة الذي يعد أسمى حقوق الإنسان دون مواربة، فإن الإجراءات الإثيوبية نكوص عن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث (الخرطوم 2015)، وإخلال فادح بالسلم والأمن الدولي في منطقة القرن الإفريقي التي تتصدع في ظل النزاعات الأهلية المتعددة والمتشابكة، وتضم فسيفساء اجتماعيا قابلا للانفجار الشامل.

ويطالب مجلس أمناء المنظمة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل للتصدي للإجراءات الإثيوبية الأحادية التي تشكل تهديداً حاداً للسلم والأمن الدولي، أخذاً في الاعتبار أن مجلس الأمن بات الملاذ الأخير بعد فشل المفاوضات الثلاثية لمدة تجاوزت عشرة أعوام، وفشل المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي، ونكوص حكومة أديس أبابا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير 2020 برعاية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

ويشدد مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان على ضرورة إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار ملزم لوقف الإجراءات الإثيوبية الأحادية تفادياً لانهيار حالة السلم التي تتسم بالهشاشة في منطقة القرن الإفريقي، وأن يتضمن القرار بصورة واضحة معالجة الأزمة وفق قواعد القانون الدولي لاستخدامات المصادر المائية في الأغراض غير الملاحية.