«التنسيقية» تستعرض تطور قطاع الصناعة بمصر خلال 7 سنوات (إنفوجراف)

أعدت اللجان النوعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة بحثية عن تطور قطاع الصناعة في مصر خلال السبع سنوات الأخيرة، وذلك بزيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري.

وأوضحت التنسيقية في الورقة البحثية أن قطاع الصناعة شهد في مصر خلال السبع سنوات الماضية تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة، بدء من قوانين وتشريعات تم إصدارها لصالحه، وصولا لتحقيقه معدلات تطور تمثلت في ارتفاع الصادرات وخفض الواردات وتحقيق انخفاض حقيقي في عجز الميزان التجاري، وهو ما يبرهن على أنه يسير وفق خطوات صحيحة وبناء على استراتيجية مدروسة بدقة. 

وأضافت : "فارتفع إجمالي الصادرات السلعية المصرية من 18.6 مليار دولار في عام ٢٠١٥ إلى 25.6 مليار دولار في ٢٠٢٠، فيما انخفضت الواردات السلعية المصرية من 77 مليار دولار عام 2014 إلى 59 مليار دولار عام 2017، تلاه انخفاض بلغ 24% عام 2020، مما تبعه انخفاض في عجز الميزان التجاري من 54 مليار دولار عام 2014 إلى 38.3 مليار دولار في 2020". 

وتابعت : "وكانت مصر قد أصدرت عدد من القوانين الهامة للنهوض بالقطاع منه، "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والقانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومي، كما أنشأت 3 مدن صناعية جديدة هي مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة النسيج الجديدة بالسادات، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، و17 مجمع صناعي بـ ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية". 

وشرحت الورقة البحثية أن الدولة انتهجت خطة لتدريب العمال والحرفيين بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة، كما أصدرت ٣٠٠٠ مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجالات، وأطلقت علامة حلال المصرية، بهدف مكافحة الفساد والرشوة،  ولم تغفل مصر العلاقات الخارجية في مجال الصناعة فوقعت عدة اتفاقيات وبروتوكولات دولية على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية والعالمية.

 للاطلاع علي الورقة البحثية كاملة : https://bit.ly/3qLoizX