بعد الإعلان الإثيوبي..
أمانى الطويل: هذه بدائل مصر للحفاظ على حقها المائى
علقت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، على بدء إثيوبيا الملء المبكر للسد، بتأكيدها أن مصر لازالت تملك من الأدوات ما يمكنها من الحفاظ على رصيدها المائي، دون التلويح باستخدام الأداة العسكرية من الأساس.
أضافت: “الإدارة الحالية للبلاد وقيادتها العسكرية لديها قوة تمكنها من تهييج العالم كله ضد إثيوبيا؛ مستخدمة ذريعتين الأولى حقها الأصيل في المياه، والثانية أنها لا تحجر على دول المصب إقامة المشروعات التنموية بما فيها البحيرات الصناعية و السدود شريطة ألا يضر هذا بمصالح باقي الدول".
تابعت: "ما جعل مصر تلجأ لتدويل القضية وطرحها للتفاوض خلال السنوات العشر الماضية هو تعنت إثيوبيا الواضح وإصرارها على إضرار مصالح الغير، فهي حتى الآن تخشى من توقيع إتفاق قانوني ملزم؛ فهو يُلزمها بشكل أساسي في تصرفاتها إزاء نهر النيل، كما أن عنجهية الإدارة الإثيوبية في الحديث عن الملء الأول والثاني للسد، يحمل عدم احترام واضح للمواثيق والقواعد الدولية في التفاوض".
وأوضحت خبيرة الشئون الإفريقية أن إثيوبيا تحاول حاليًا إيجاد وثائق تعلل بها حرية إرادتها في التصرف بمياه النيل ويدعم مكانتها الإقليمية والدولية ويدعم قدرتها في التأثير على دول القرن الأفريقي من ناحية ودول حوض النيل من ناحية أخرى، لافتة إلى أن المشروع الإثيوبي يهدف للهيمنة.
وأضافت "الطويل" ، أن نهر النيل يُنظر إليه على أنه مورد قابل للاستغلال بغض النظر عن الحقوق وهناك وثائق قديمة وقعت عليها جميع دول حوض النيل تُبرهن ذلك، لذا فلجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن هو حق مشروع وليس إعلان لعجزها في إدارة و الملف والوصول بالمفاوضات لحيط سد ، موضحة أن مجلس الأمن لديه الكثير ليقوم به، معلنة إدانتها التامة لموقف ممثل فرنسا بمجلس الأمن من جلسة أزمة السد الإثيوبي، وعلى منظمات المجتمع الدولي أن تتحرك إزاء تصريحه المعيب ورفض التوجهات الدولية بتجاهل الأزمة المترتبة على السد الإثيوبي.
وأوضحت أن دور المجتمع الدولي داخل وخارج مجلس الأمن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والحفاظ على مقدرات الحياة لـ 150 مليون نسمة في مصر والسودان وهذه مسئولية دولية التنصل منها بمثابة العار.
وختمت حديثها بأن القيادة السياسية الحالية أعلنت بكافة السبل والمناسبات انها لن تفرط في حق مصر من المياه، ونحن الشعب لدينا من الثقة المتراكمة رصيد كافي يطمئننا على مقدرات الوطن والأجيال القادمة من المياة، وحماية كافة عناصر ومحددات الأمن القومي.
