النيابة تجري معاينة تصويرية لقاتل زوجته لخلافات عائلية في حدائق القبة

تجري نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية للمتهم بطعن زوجته في منطقة حدائق القبة بسبب خلافات عائلية.

وقررت النيابة التحفظ على الجثة والسلاح وإرساله للمعمل الجنائي، وإعداد تقرير حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن ، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

- تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على موظف قتل زوجته بسبب خلافات بينهم بحدائق القبة، و تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا الأهالي بقيام موظف بقتل زوجته في منطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم العثور على جثة المجنى مصابة بعدة طعنات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات زوجية، وتم ضبطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.