«إسكان النواب»: قانون المطور العقارى أولوية كبرى خلال الفترة المقبلة
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، يهدف لمنح سوق العقارات ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين، حيث من المتوقع أن يضم المطورين والمستثمرين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى و الإدارى والتجارى والسياحى والترفيهى والخدمى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية، ولا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أرسلت مشروع القانون لوزارات العدل، المالية، والإسكان ومجلس القضاء الأعلى وتنتظر رد هذه الجهات على مشروع القانون ومن ثم سيتم الوقوف على الملاحظات خاصة وأن التشريع يضم عدد من الاختصاصات المتداخلة لهذه الوزارات، وهذه الجهات معنية بالتطبيق على الأرض.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون المطور العقارى من الأولويات خلال الفترة المقبلة، لما يمثله من أهمية في عملية تنظيم القطاع لكلى الطرفين، حيث من المتوقع أن يضم الاتحاد جميع الشركات العاملة فى نشاط التطوير والاستثمار العقارى، وعلى كل من يزاول نشاط التطوير والاستثمار أيا كان النظام القانوني الذى يتبعه، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.
ويهدف مشروع قانون المطور العقارى الى ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، خاصة وأن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، بالإضافة إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم عمل المطورين مع عدم الإخلال بالمهنة.
ومن المنتظر أن يكون لمشروع القانون نتائج إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالأضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين، خاصة وأن من أبرز مهامه إعداد الأفكار المتعلقة بتنفيذ المشروعات، ثم يقوم بإعداد دراسات مالية للتأكد من جدوى المشروع واحتمالية نجاحه، ثم يقوم المطور بتجهيز دراسات السوق، والجدوى المالية، والتصاميم التي تؤهِّله لأخذ التراخيص اللازمة للمشروع، ومن هذا المنطلق يمثل القانون أهمية كبيرة على الصعيدين سواء للمواطن نفسه أو المطور العقارى ومن فوقهم المظلة الاعم والأشمل وهى الدولة المصرية.
