البرلمان الليبي يناقش «أضخم ميزانية» في تاريخ البلاد اليوم

يناقش مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد لعام 2021، بعدما علق أمس جلسته بذات الشأن، في حضور لجنة وزارية من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية أمس الإثنين، برئاسة رئيسه المستشار عقيلة صالح، وبحضور رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وفقًا لاستدعاء مجلس النواب ومناقشة عدة ملفات، منها ملف الميزانية العامة للدولة ومساءلة الحكومة عن أعمالها منذ توليها مهامها في مارس الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة، إن مشروع الميزانية العامة لن يعرض خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، مضيفا أن لجنة المالية ستجتمع غدًا الثلاثاء مع وزير المالية خالد المبروك.

من جهته تحدث الدبيبة في ذات الجلسة عن ملفات كثيرة، رداً على تعقيبات النواب ومداخلاتهم حول أداء الحكومة وعن أزمة الكهرباء واختيار وزير الدفاع، وعن نقل بعض الهيئات والمؤسسات إلى مدينة بنغازي.

وفي وقت لاحق، وجه "الدبيبة" التحية لأهالي مدينة طبرق وأهالي المنطقة الشرقية على أنهم تكبدوا عناء السفر للقاء وفد الحكومة الذي مثل أمام البرلمان في جلسة أمس.

وقال الدبيبة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تحية شكر وتقدير لكل أهالي مدينة طبرق ومكوناتها الإدارية والاجتماعية، وتحية لأهالي المنطقة الشرقية الذين تكبدوا عناء السفر للقائنا. من دار السلام نقول نعم للسلام والبناء".

يذكر أنه في 25 مايو الماضي، وافق النواب الليبي على بند الرواتب فقط في الميزانية الجديدة المقدمة من رئيس الحكومة، وأعاد بقية بنود الميزانية للأخيرة للرد على بعض الملاحظات، طالبا حضور وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة لسائر البنود التي لا تزال قيد البحث.

وكانت الميزانية المعدلة المقدمة من الحكومة التي تم رفضها  في السابق، تم تخفيضها إلى 93.8 مليار دينار ليبي (قرابة 21 مليار دولار)، بعدما كانت تقدر بحوالى 97 مليار دينار.

وتوصف هذه الميزانية بأنها الأضخم في تاريخ ليبيا، وتبلغ ضعف ميزانية العام الماضي 2020، وأثارت خلافات داخل ليبيا، إذ يقول البعض إن عمر الحكومة الحالية 6 أشهر، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.