«الاقتصاد الرقمى» ترفع مذكرة عاجلة لرئيس «الغرف التجارية» بمطالب قطاعها
عقدت شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا طارئا؛ لمناقشة مطالب المستوردين في قطاعها فيما يخص تطبيق مصلحة الجمارك لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما يتعلق بالأجهزة التي بها بلوتوث.
وقال كريم غنيم، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، إن الاجتماع شهد حضور محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة، وإيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعد توجيه الدعوة لهما للمشاركة وتمثيل قطاعيهما بالنسبة لهذا الموضوع.
وتم الاتفاق على توصية مهمة سيتم رفعها خلال ساعات كأقصى تقدير إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لاتخاذ ما يراه مناسبا مع الجهات المعنية.
وتتضمن المذكرة مقترح إعطاء مهلة للمستوردين في هذه القطاعات حتى لا يتكبدون أي خسائر تضر بهم وبتجارتهم التي تمثل جزء من الاقتصاد القومي.
ولفت (غنيم) إلى أن المذكرة تتضمن تفاصيل الشحنات سواء التي في الموانئ أو التي تم التعاقد عليها وفي طريقها إلى الميناء وكذلك التي تمت لها الاعتمادات المستندية وأيضا قيمتها المادية، متوقعا تفهم المسئولين لهذا الموضوع في ظل التنسيق والتعاون الملحوظ في الفترة الأخيرة بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية لتحقيق المصلحة العامة.
في نفس السياق استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة "ريتشارد ناجاتيا" رئيس غرفة كينيا الوطنية للتجارة والوفد المرافق له والصناعة اليوم الإثنين ؛ لمناقشة الترتيبات لزيارة البعثة الكينية لغرفة القاهرة المقرر لها غدٍ الأربعاء؛ لبحث سبل جديدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وكينيا، وفتح أسواق تصديرية جديدة، ومناقشة شراكات اقتصادية بين مجتمعي الأعمال في مصر وكينيا.
وقال المهندس إبراهيم العربي إن مصر بها فرص استثمارية وتجارية كبيرة، سيتم مناقشتها خلال لقاء بعد غد مع الجانب الكيني، وذلك في ظل الإجراءات التسهيلية والحوافز التي يتمتع بها المستثمرون بتشجيع من القيادة السياسية ، في مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور المهم والقوي الذي تقوم به الحكومة المصرية لدعم مجتمع الأعمال في القطاعات المختلفة.
وشدّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة زيادة التعاون بين الجانبين المصري والكيني؛ لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري ، وأن اللقاء المنتظر بين الجانبين متوقع أن يكون له مردود إيجابى على التعاون الاقتصادي المشترك في ظل رغبتهما في التعاون ؛ خاصة أن هناك لقاءات ثنائية ستتم عقب انتهاء اللقاء المشترك لبحث سبل التعاون بشكل مباشر في قطاعات كثيرة منها " تصنيع السلع الغذائية – الطاقة – البناء والتشييد - الأجهزة المنزلية - أجزاء السيارات".
