بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟

خلال الأيام الأخيرة الماضية، توصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس ووزير المالية أفيجدور ليبرمان إلى قرار بمد فترة التجنيد في الجيش الإسرائيلي لتصبح 32 شهرًا بدلًا من 28 شهرًا، ورغم كونه يبدو قرارًا سهلًا، إلا أن له جملة من التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي، نستعرضها على النحو التالي:

قرار مد فترة التجنيد لـ 32 شهرًا بدلًا من 28

توصل وزيرا المالية والدفاع الإسرائيليان إلى تفاهمات على إطالة فترة الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، بعد أن كان هناك قرار بتقصيرها في قرار سابق، وفي تعارض تام مع مستويات مهنية أوصت برفض القرار داخل تل أبيب، وتسبب القرار في سحب 5 مليارات شيكل من خزينة الدولة واتفاع نسبة البطالة في الجيش.

اتفق "جانتس"، و"ليبرمان" على أن خدمة الاحتياط لن تقل عن 32 شهرًا، بعد أن طالب الجيش الإسرائيلي بإلغاء قرار التقصير كما ذكر الناطق باسم الجيش روني دانيال، رغم أن خطة تقصير فترة التجنيد كانت ضمن بنود خطة "نتوفا" المتعددة السنوات والتي تستهدف إحلال التكنولوجيا محل الجنود، وتقصير فترة تجنيدهم لتوفير ملايين الشواكل، والتي من الممكن استخدامها في تحسين قدرات الجيش.

سبب الإعلان الجديد مفاجأة، لأن الخدمة الإجبارية في الجيش للرجال، كانت مدتها 30 شهرًا فقط وفقًا لما تم الاتفاق عليه في يونيو 2020. وهذا وفقًاا لقانون الخدمة الإلزامية والذي تم تعديله في العام 2014.

وفقًا لمسودات قانوت التسويات والتي أعدت في السنوات الأخيرة، والتي تم تأخيرها بسبب عدم وجود ميزانية ( بسبب تفكك الحكومات والانتخابات المتكررة) كان يجب أن يتم تخفيض فترة الخدمة الإلزامية بشهرين إضافيين، من 30 حتى 28 شهرًا، وهو ما كان يتفق مع كافة التوصيات للجان المتخصصة والتي أقيمت لبحث هذا الموضوع خلال العقدين الماضيين. والتي أوصت جميعها على تخفيض فترة الخدمة الإلزامية لـ24 شهرًا فقط.

وعلى الرغم من ذلك، جاء الاتفاق بين ليبرمان وجانتس لإلغاء التقصير في فترة الخدمة الإلزامية، بل لإطالته لـ32 شهرًا بدلًا من 30 شهرًا. وهناك من يقول بل بدلًا من 28 شهرًا.

تداعيات اقتصادية 

وفقًا للبحث الذي قام به البروفيسور يوسي زعيرا عام 2018: فإن الفائدة الاقتصادية التي كانت ستنجم عن تقصير مدة الخدمة الإلزامية ستعادل 0.1% من الدخل الإجمالي لإسرائيل، وهو ما يعني أن القرار الجديد بإطالة مدة التجنيد، يعني إلغاء ما يعادل 5 مليارات شيكل من مجمل الدخل القومي الإسرائيلي، بسبب عدم إدماج عشرات آلاف الشبان سنويًا في سوق العمل.

وكذلك، ووفقًا لمعطيات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فإن عدد المجندين المحتملين في إسرائيل، اليهود غير المتدينين، من المتوقع أن يرتفع بين سنوات 2020 – 2030 بنسبة 34%. وهو ما يعني أن إطالة فترة الخدمة الإلزامية سوف تزيد من البطالة في الجيش الإسرائيلي وفي الجبهات الداخلية. بيد أن المجندين يتقاضون رواتب مرتفعة ولا يبدأون حياتهم المهنية في سوق العمل الإسرائيلية إلا بعد انتهاء مدة التجنيد.