رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية» تنجح فى إتمام الصلح فى نزاع بين عائلتين بالفيوم

جلسة صلح بين عائلتين
جلسة صلح بين عائلتين

  نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وذلك بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية "، و تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
وقد لاقى ذلك استحسانا وقبولاً  وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.


- مهام الأمن العام


يذكر أن  قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية يتولى عددا من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك. 

- توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وكذلك توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً ، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات. 
بالإضافة إلي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.