قرار من النيابة ضد المتهمينِ بتزوير الشهادات الجامعية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس موظف وسيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية وبيعها لراغبي الحصول عليها من لديهم موانع قانونية مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها منهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها قسم التزوير لفحصها.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة وموظف، "لهما معلومات جنائية مسجله"، بممارسة نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها منهم، واتخاذ المتهم الثاني "الموظف" من صالة ألعاب رياضية خاصة به كائنة أسفل مسكنه مكانا لممارسة نشاطه الإجرامي.

 وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين بمعرف ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، والقي القبض عليهما بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزة على جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" ، وبفحصه تبين أنه محمل عليه "نماذج بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد ونماذج شهادات دراسية وبيانات نجاح وشهادات خبرة منسوبة لعدة جامعات مصرية وجميعها خالية البيانات ومعدة للتزوير ونماذج طوابع دمغة منسوبة لعدد من الجهات الحكومية.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأشار المتهم الثاني إلى استخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط في تزوير المحررات الرسمية وطباعتها بطابعة ألوان حديثة واحتفاظه بها بصالة الألعاب الرياضية خاصته، وبإرشاده تم ضبطها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.