رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المرأة العربية» والأمم المتحدة تفتتحان ورشة «تعزيز أداء البرلمانات العربية» غدا

منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية

تفتتح الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، وسوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، غدا الإثنين، أعمال ورشة العمل "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي"، والتي تُعقد افتراضياً عبر تطبيق ZOOM.

وتتناول الورشة عدداً من الموضوعات هي تطــور الإطار التشريعي في المنطقة العربية، ورسم السياسات العامة فيما يخص قضايا المرأة، ودور البرلمانات في إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العامة، وتحليل التشريعات من منظور المساواة بين الجنسين، واستعراض الأحكام القضائية المستنيرة في مجال المرأة، و الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

تستمر ورشة العمل التي تتعاون في عقدها منظمة المرأة العربية مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، ودولة اليابان، خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو/تمُّوز 2021.

ويشارك فيها عدد من البرلمانيات والبرلمانيين المرشحين بشكل رسمي من عدة دول عربية، ويحاضر فيها نخبة من الخبيرات العربيات المنخرطات في مجال النوع الاجتماعي هم الدكتورة وفاء بني مصطفى، رئيسة تحالف البرلمانيات من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة بالأردن، والقاضية سامية دولة، رئيسة خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتونس، ونهاد أبو القمصان، محامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة بمصر، والدكتورة هند الصوفي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة النوع الاجتماعي بلبنان.

وكانت أطلقت منظمة المرأة العربية، الدبلوم المهني حول "النوع الاجتماعي والحوكمة"، الذي يتعاون في تنفيذه كل من منظمة المرأة العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (المعهد العربي لإعداد القيادات).  

والبرنامج مفتوح أمام جميع الدارسين العرب، وهو يمنح شهادة معتمدة بدرجة دبلوم مهني في دراسات النوع الاجتماعي والحوكمة، والتي تعد تمهيداً لبرنامج ماجستير في الموضوع نفسه.

يأتي الدبلوم استجابة للتطور في الفكر التنموي المعاصر والذي يولي قضايا المساواة بين الجنسين أهمية كبيرة، ويستهدف تأهيل الكوادر والقيادات العربية لإدماج منظور النوع الإجتماعي بكفاءة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وكذلك التصدي لمسؤوليات رسم السياسات ووضع الموازنات والإدارة والتقييم داخل المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بقضايا التنمية.