السجن عام لعامل انتحل اسم نجل خاله للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة عام وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي للهروب من حكم قضائي أثناء التحقيق معه في النيابة العامة، صدر الحكم لعضوية كل من المستشارين طارق إبراهيم أبوالروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.

ترجع أحداث القضية رقم 34822 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بقيام المتهم بالتزوير في محضر شرطة للهروب من حكم بدائرة القسم.
 

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول عن قيام المتهم " م. ج. ع" عامل، بانتحال صفة نجل خاله " خ. م. خ" على غير الحقيقة في تحقيقات النيابة في جناية وصدر فيها حكم بالاسم المنتحل بقصد الهروب من تنفيذ أي أحكام قد تصدر ضده.
 

وتبين من التحقيقات وما ثبت من الشهادة في واقع الجدول في الجناية رقم 33246 لسنة 2019 والتزوير في أقواله في محررين هما محضر الشرطة وتحقيقات النيابة وقام بانتحال صفة أحد أقاربه أمام جهات التحقيق فتم إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة فتحرر محضر بالتزوير وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وفي واقعة أخرى قرر المستشار محمد بلبع، رئيس محكمة جنح العطارين في الإسكندرية، تجديد حبس عاطل، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية المتسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها لراغبي التعاملة فيها مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع آخر مجهول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى قسم الأبحاث والتزيف لفحصها.
 

كشفت تحريات ضباط المباحث، عن أن المتهم عادل. ا. ج، 59 سنة، عاطل، مقيم في منطقة الهانوفيل، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، غربي الإسكندرية، والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها قضية "تبديد" تحمل رقم 5169 لسنة 2021 جنح قسم شرطة مينا البصل، وحكم عليه فيها بالحبس غيابي لمدة سنة، وتغريمه ماليا 500 جنيه، ويتخذ من تطاق دائرتي قسمي شرطة العطارين والمنشية مقرا لممارسا نشاطه. 
 

وبتقنين الإجراءات، وإعداد مأمورية لتتبع المتهم، تم ضبطه أثناء تواجده في شارع سيزوستريس مع أحمد عرابي، وبحوزته مظروف أبيض اللون، متكئًا على عكاز، وبسؤاله عن ما يحويه من أوراق وما أسفرت عنه التحريات أقر بأنها مستندات مزورة. 
 

وبفحصها تبين أنها عبارة عن 3 تقارير طبية منسوب صدورها لقسم شئون المرضى بمستشفيات جامعة الإسكندرية، و4 شهادات منسوبة لوزارة التعليم العالي "المعهد الفني التجاري بدمنهور، والمعهد الفني التجاري بسوهاج، والمعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبوقير في الإسكندرية"، بأسماء وبيانات مختلفة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية. 
 

بالإضافة إلى كشف حساب منسوب صدورة لأحد البنوك باسم "محمد. ك. ك"، وتوكيل رسمي عام منسوب صدوره لمكتب توثيق الإسكندرية، و3 شهادات قيد وفاة ورقية باسم "شحاتة. ب"، ومجموعة من قسائم السداد خالية البيانات، وجميعهم ممهورون بخاتم شعار الجمهورية. 
 

وبمواجهته، بما ورد من معلومات، واسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المضبوطات بفرض ترويجها لراغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية، ومصدر حصوله عليها شخص يدعى "محمد. ش. م"، حيث يقوم بتزوير، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 3473 إداري العطارين، النيابة التحقيقات.