«الدواء» تستكمل البرنامج التدريبى عن «الممارسات الصيدلية في الأورام»

تستكمل هيئة الدواء المصرية، اليوم، البرنامج التدريبى “الممارسات الصيدلية في الأورام” أحد برامج مبادرة الرعاية الصيدلية للأفراد والمؤسسات.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبى بدأ أمس الخميس بعقد الاختبار التمهيدي، ويعقبه اليوم محاضرات تدريبية.

وأوضحت أنه يقدم البرنامج من خلال سلسلة من الملتقيات الافتراضية المخصصة للمبادرة أيام الجمعة والسبت على مدار ٤ أسابيع للصيادلة الأفراد و٥ أسابيع لصيادلة المؤسسات الصحية ويبدأ البرنامج في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويشارك في البرنامج المتخصصين من الإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية بهيئة الدواء المصرية وخبراء الصيدلة من المؤسسات الرائدة تخصص الأورام  بمستشفى ٥٧٣٥٧ والمعهد القومي للأورام وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وشفا الأورمان. 

دستور الأدوية

وكانت هيئة الدواء المصرية قد عقدت منذ يومين، الاجتماع الدوري الرابع الخاص بإعداد دستور الأدوية الرقمي المصري، برئاسة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة.

وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع شهد مناقشة أهمية إتاحة دستور الدواء المصري بشكل رقمي على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية بعد الانتهاء من صياغته، وذلك تماشيا مع الاتجاه العالمي، وتعظيم استفادة العاملين في مجال الدواء من هذا الإطار المرجعي والتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.

كما تم مناقشة آليات التعاون مع شركات الدواء، والأهمية التي يمثلها دستور الأدوية في مجال دعم التصنيع، وزيادة فرص الاستثمار في المجال دوائي، كذلك مناقشة آليات التعاون مع هيئات دساتير الأدوية العالمية، خصوصا "دستور الدواء الإنجليزي - B.ph"، ودستور الدواء الأمريكي "USP"، ودستور الدواء العالمي "I.P" الذي تصدره منظمة الصحة العالمية،  فيما يخص تبادل الخبرات والمعلومات.

يذكر أن دستور الأدوية هو مرجع علمي "كتاب رسمي" تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، ومواصفاتها، واختبارات التعرف عليها، واختبارات درجة تفاوتها، وطرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال، ويعتبر مرجعاً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.

يأتي ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي مصري قوي، والتوجه نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، ، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الأدوية المصري.