مزارعو المعمورة يستغيثون: «الأرض رزق ولادنا.. وورثناها عن أجدادنا»
هي ليست محل عمل لهم يكسبون منه قوت يومهم ورزق أسرهم، لكنها عمر كامل لحياتهم كبروا على طين أرضها فلا ترى أعينهم سوى خضار أشجارها ولا تطأ قدمهم سوى طينها المزروع.
على طريق المعمورة الشاطىء أرض بلغت مساحتها ٢٥٠ فدانا، قسمت بين أصحابها، يقف إبراهيم خليل، قائلا «أنا مزارع في تلك الأراضي من وقت ماربنا خلقني.. هذه الأرض وراثة من جده لأبوه الذي فارق الحياة ونحن لازلنا نأكل من خيراتها حتى اليوم، فالشجر المغروس في طين أرضها ملكنا والثمار التي نبتت على أغصانها بمجهودنا».
ويحكي «خليل» أن تلك الأراضي من عام ١٩٥٣ وتم مخاطبتنا منذ سنوات بتقنين أوضاعها وشراءها وتمليكها للمنتفعين منها وتم التقديم بطلبات بالفعل ولكن دون أي رد.
- مناشدة لرئيس الوزراء
وفي السياق، تقدم مزارعو الأراضي منطقتي النبق والخراب، بشكوى للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكدوا خلالها أنهم يمتلكون حيازة هادئة منذ عهد الملك السابق خلفا عن السلف.
وأوضحوا أنه في عام ١٩٥٣ صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٢٨ لسنة ١٩٥٣ بمصادرة أملاك أسرة محمد علي الرئيسية ومن بينها تلك الأرض، وعليه قام الإصلاح الزراعي بإدارتها لحساب الإدارة العامة للأموال المستردة وأقر بملكية المغروسات والمنشآت المقامة لخدمة الاستغلال الزراعي لواضعي اليد بموجب عقود أبرمتها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي مع واضعي اليد أثبتت فيها الأحقية فيما يخول له القانون ومن ذلك التاريخ يقوم السلف ومن بعده الخلف بالانتفاع بالأرض وزراعتها والسداد بكافة الالتزامات المالية مقابل الانتفاع للجهه التي تطالب بها حتى الآن.
وأضافوا أنه في عام ٢٠٠٧ أعلنت الهيئة العامة للأموال المستردة فتح باب تلقي قبول طلبات التقنين واضعي اليد على الأرض الزراعية إعمالا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لعام ٢٠٠٦.
وعليها قاموا المنتفعون بالتقدم بطلبات الشراء على النموذج المعد لذلك لدى الهيئة العامة للأموال المستردة بالقاهرة مرفقا بها المستندات الدالة على الحيازة لوضع اليد على هذه الأرض لأكثر من 70 عاما وبناء على ذلك قامت الهيئة العامة للأموال المستردة لتشكيل عدة لجان لحصر الأرض الزراعية الكائنة بالمعمورة البلد ومعاينتها ومطابقة ماهو ثابت على الطبيعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أحد المزارعين: الأرض الزراعية خصبة جدا وجيدة للزراعة
وبين أشجار أرض المعمورة المثمرة يقول محمد مسعود، مزارع، أن حالة الأرض الزراعية خصبة جدا، فهي مثمرة ومنتجة لمختلف المغروسات سواء (المانجو، البرتقال، الليمون) وغيرها من الأشجار سواء للفواكه أو الخضروات.
«عمرنا شغالين فيه طلعنا لقينا أهالينا هنا».. يواصل مسعود أن تلك الأراضي يعيش من خيراتها كثير من الأفراد، كما أن هناك قطعا من الأراضي يشترك في زراعتها وجمع محاصيلها عدة أسر وراثة، مضيفا «نكسب قوت يومنا من خيرها فهي تأخذ مننا مصروفات استهلاكية وتجهيزات للمعدات والماكينات الداعمة للزراعة».
- إنذار بالإخلاء
واعتمد إنذار الإخلاء على نص الفقرة الأولى من المادة ٣٣ مكرر «ز» من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمعدل بموجب القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ على أنه تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بإحكام هذا القانون بانتهاء السنه الزراعية.
كما نصت المادة الثالثة من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ على أنه تسري عقود الإيجار الزراعية التي تبرم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، حيث أن عقد الإيجار المبين بعالية قد انتهى بنهاية السنة الزراعية 69/97 ومنذ ذلك التاريخ لاتوجد علاقة بين الهيئة المنكرة ومورث المنكر، وبناء عليه وبموجب الإنذار فإن الإدارة العامة للأموال المستردة تنبه على المنذر اليهم في استلام الأرض خلال أسبوع من تاريخه خالية من الأشياء والأشخاص إلا أن بقاء المنذر إليهم في عين التداعي يكون بغير سند قانوني مما يحق للهيئة المالكة اللجوء لكافة الوسائل لطرد المذكورين من الأرض.
- احد المزارعين: نحن لا نمانع من تنفيذ القرار لكننا نطالب بالتعويض
يضيف عادل، مزارع: «لا نمانع من تنفيذ قرار الإخلاء ولكن لابد من تعويضنا، فقرار الإخلاء سيسلب مننا حياتنا ومصدر رزقنا ورزق أولادنا وراثة من أجدادنا.. احنا مع القرارات الرسمية ولا نمانع طالما أنها قرارات لصالح مصلحة الدولة العامة.. هذا التعويض الذي نطالب به سيضمن رزق أولادنا، فنحن لا نجيد شىء سوى الزراعة وأعمارنا فنيت بين أشجار تلك الأراضي.. الأرض دي زي بلدنا مجمعة على خيرها ناس كتير».
- طلبات المزارعين
ونصت طلبات المذكرة الرسمية على تقنين أوضاع المزارعين المنتفعين من أرض المعمورة الشاطىء الزراعية، وفقا لما هو معمول به في جميع محافظات الجمهورية، لأنهم فوجئوا بإخبارهم بإخلاء الأرض لانتهاء عقود الإيجار، على أمل استقرار أوضاعهم وفقا لما قررته الهيئة العامة للأموال المستردة، حيث أن هذه الأرض مصدر رزقهم.
