مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نجل شقيقه في تبادل إطلاق نار بقنا

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن خلال مداهمة وكر اختبائه في قنا.  

جاءت عملية المداهمة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدي للجريمة بشتى صورها.

وردت معلومات لمجموعات العمل المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لضبط العناصر الإجرامية الخطره في قنا خاصة متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة والهاربين من الاحكام مفادها تواجد العنصر الإجرامى ويدعى حارث  ٥٢ سنه عاطل مقيم قرية حمرا دوم دائرة مركز نجع حمادي في قنا بمنطقة زراعية بقرية دائرة مركز فرشوط والمحكوم عليه فـى 5 جنايات، 2 اعدام –المؤبد-10 سنوات -3 سنوات" والسابق اتهامه فـى 17 قضية ما بين ( قتل، سرقة بالإكراه، خطف، سلاح ناري.

تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها على الفور بادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.

وأحكمت قوات أمن قنا والامن المركزي السيطر أسفر ذلك مقتل العنصر الإجرامي وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية بخزينتها 5 طلقات وتم ضبط نجل شقيق العنصر الإجرامي عاطل  ٣٣ سنة مقيم بذات القرية محكوم عليه بالسجن 10 سنوات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام، العديد من الاختصاصات لحفظ الأمن الداخلى وملاحقة الجريمة بكافة صورها وأنواعها، ولعل أبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبى الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية فى مواجهتهم.

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

• الإشراف الفنى على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها فى الأحوال التى تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين فى القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائى بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائى، وتولى تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان فى الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها فى إشعال تلك الخصومات.

• مراقبة تنفيذ القانون الذى ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التى تصدر عن أى من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.