وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أفراد وأمناء الشرطة
قال مصدر مطلع: إن وزير الداخلية اعتمد حركة تنقلات أفراد وأمناء الشرطة لعام 2021 بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصدر أن قطاع شئون الأفراد أرسل كشوف الحركة، والتي تضمنت أكثر من 10 آلاف أمين وفرد شرطة إلى مديريات الأمن والقطاعات؛ لتنفيذ القرار في ضوء المعايير الموضوعية التي وضعتها وزارة الداخلية.
وأوضح المصدر أن الحركة راعت تنفيذ معايير موضوعية، مثل نقل الأفراد العاملين بمديريات الأمن بمضي 10 سنوات بالعمل في المنطقة المركزية، أو 5 سنوات في شمال الصعيد، أو 3 سنوات في شمال سيناء والمناطق النائية، وأن تكون آخر 3 تقارير بتقدير امتياز، وألا يكون الفرد محالا لمجلس تأديب، والسماح بنقل العاملين بالإدارات والمصالح ممن مضى عليهم بجهة عملهم 10 سنوات أو أكثر بحيث يجرى نقلهم إلى مديريات الأمن.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية وضعت معايير لتقييم الأفراد نفسيًا، لبيان مدى استمرارهم في الخدمة أو إنهائها، وشكلت لجنة تقييم أفراد الشرطة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.
ونوه المصدر بأن الحركة أحالت عددًا قليلًا من الأفراد إلى المعاش ممن تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عامًا بسبب عدم الصلاحية أو الإحالة لمجلس التأديب أكثر من مرة.
موعد اعتماد حركة تنقلات ضباط الشرطة
ويعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الشهر الجارى حركة تنقلات الضباط لعام 2021، والتي تشمل عددًا من مديري الأمن ونوابهم، إضافة إلى قيادات الصف الثاني والثالث من مديري الإدارات والمصالح، وتشمل رتب العميد والعقيد بكل قطاعات وزارة الداخلية.
ومن المقرر أن تركز تغييرات حركة الشرطة على مكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية والإدارات الخدمية التى تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين، والجريمة المنظمة وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة بمكافحة الجريمة والتسهيل والتيسير على المواطنين.
وسوف تشهد حركة تنقلات الشرطة ضخ دماء شابة إلى المناصب القيادية وتغيير آليات العمل علاوة على رفع معدلات الأداء الأمني داخل القطاعات الرئيسية بالوزارة وتطبيق رؤية أمنية جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة التى تفرضها ظروف مواجهة الإرهاب، حيث سيتم إعطاء فرصة أكبر للقيادات الشابة من أصحاب الكفاءات وتصعيدهم إلى المناصب العليا.
ومن المقرر أيضًا خلال يوليو الجاري الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول للعام الحالى أو العام الماضي.