التيار الشعبي في تونس يتهم حركة النهضة باختراق القضاء والتلاعب بالقضايا الإرهابية

اتهم التيار الشعبي في تونس، اليوم الخميس، حركة النهضة باختراق القضاء والتلاعب بالقضايا الإرهابية  وتحديدا في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الابراهيمي.

يأتي هذا فيما اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بالتغطية السياسية على الإرهابيين في تونس وحمايتهم قضائياً، حسبما أفادت إذاعة موزاييك إف إم التونسية.

- غطاء سياسي وقضائي للمجموعات الإرهابية

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامي رضا الرداوي، خلال ندوة صحفية بخصوص التحقيق المتعلق بوزارة العدل، أن المجموعات الإرهابية تمكنت من الاختباء في بعض الجبال، تحت غطاءين أحدهما سياسي رئيسه موجود في البرلمان وهو الغنوشي، والآخر قضائي رئيسه القاضي بشير العكرمي المحسوب على حركة النهضة.

أضاف أن "إخطبوط الإخوان" داخل القضاء عطّل 6 آلاف ملف إرهاب، مضيفاً أن "هناك أكثر من 20 ألف إرهابي يجولون في تونس دون محاسبة وتحت حراسة الغطاء القضائي الذي يمثله بشير العكرمي"، و شدد على أن "الغطاء القضائي للمجموعات الإرهابية يجب أن ينهار بداية من اليوم".

 - أدلة وإخلال بالقانون يستوجب المساءلة

وكشف عضو لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المحامي رضا الرداوي، أن تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل،  أكد قيام وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي بتجاوزات تتطلب المساءلة التأديبية منها عدم توجيه الاتهام الى عامر البلعزي الذي قام بإخفاء المسدسين المستعملين في عملية اغتيال الشهيدين، كما قام بالتلاعب بالاختبارات المنجزة على السيارة المستعملة في العملية الإرهابية ولم يقم بعرض النتائج على المتهمين، وأيضا قام بحجز السيارة صوريا رغم العثور عليها بعد 20 يوما فقط من عملية الاغتيال.

وأضاف أن "العكرمي" مارس ضغطا غير مبرر قانونا على قاضي التحقيق 12 محمد المالكي لدفعه للتخلي عن مواصلة البحث في القضية الإرهابية المنشورة بمكتبه والمتعلقة بواقعة التفجير الحاصل في شارل ديجول في تونس العاصمة.

وتابع قام أيضا بحفظ التهمة في ملف رجل الأعمال شفيق جراية رغم وجود قرار في التخلي من الداوئر المجتمعة للصبغة الإرهابية ووجود معطيات متعلقة بشبهة إرهابية ، وكل هذه التجاوزات وردت في التقرير وتم التنصيص على المسألة التأديبية. 

- تمكين الإخوان داخل أجهزة القضاء التونسي

من جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، إيمان قزارة، إن ما اقترفه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي ''فضيحة وأمر خطير جدا''، وأرجعت ذلك إلى " التمكين الإخواني داخل أجهزة القضاء التونسي ونتيجة تغليب الولاءات على الكفاءات في المناصب القضائية العليا".

وأعلنت أن تقرير وزارة العدل الذي تحاول السلطات إخفاءه، كشف عن وجود 6268 محضرا جزائيا في قضايا إرهابية لدى "العكرمي" غير منجزة، و1361 محضرا تم التخلي عنه للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لم يقع تضمينه بالدفتر وبعض القضايا تعود إلى سنة 2016.

واغتيل كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما أحد أبرز المعارضين للحكومة، التي قادتها حركة النهضة إبان انتخابات 2011 بالرصاص على أيدي مسلحين أمام مقر سكنهما، وتتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، الجهاز السري لحركة النهضة بالمسؤولية السياسية عن الاغتيالات، بينما تنفي النهضة أي ضلوع لها في تلك الجرائم.