ننشر اعترافات المتهمين بتهريب 16 سيارة فارهة عبر جمارك مطار القاهرة

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام 21 شخصا بينهم 5 مسئولين بمطار القاهرة الدولي، لاتهامهم بتهريب ١٦ سيارة فارهة بقيمة ٣٢ مليون جنيه عبر جمارك مطار القاهرة.

وحملت القضية رقم 7315 لسنة 2021 جنایات النزهة والمقيدة برقم 1038 لسنة 2024 کلي شرق القاهرة والمقيدة برقم527 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 55 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وفي هذا التقرير نستعرض اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة:

اعترافات المتهمين

أقر المتهم الأول" ع.ع" موظف مصلحة الجمارك ،خلال تحقيقات النيابة العامة، بالتوقيعات المنسوبة اليه بالدفتر الخاص بالبوابة ٣٥، وأقر أنه قام بالخروج باثنتي عشرة سيارة وهي السيارات محل الشهادات الجمركية السالف ذكرها.

كما أقر المتهم الثاني "محمد ع" مأمور جمرك بمطار القاهرة، أنه تم تكليفه باستلام السيارة محل البند ۷ بالجدول المرفق والبوصلة الخاصة بها لتسليمها لجمرك السيارات ثم قام بتسليمها إلى المتهم الأول بناء على طلب الأخير والذي قام بالخروج بتلك السيارة من البوابة ۳۵، ثم عاد وقرر بأنه قام باستلام السيارة والبوصلة الخاصة بها وقام بالخروج بها هو ذاته من البوابة۳۰ ثم سلمها للمتهم الأول لكونه يعمل بالسكرتارية، وأن هذا التكليف جاء له أثناء فترة الصباح فطلب من المتهم الأول تسليم السيارة إلى جمرك السيارات، وأنه يقبل هذه التكليفات بسبب الحافز المادي العائد من وراء مثل هذه التكليفات.

وأضاف أن خاتم الصادرات والواردات عهدة رئيسة المباشر في العمل، وفي حالة عدم وجوده فيتم استعماله من قبله أو من قبل" فاطمة ب".

 وأضاف أن ذالك الخاتم يستخدم للإدارات التي ليس لديها خاتم ومنها جمارك الأمتعة الشخصية، ويتم إرسال مستندات من تلك الإدارات عن طريق موظف مندوب منها ومعروف لهم.

كما أقر المتهم الثالث "م. أ" مأمور جمرك بمطار القاهرة الدولي أنه مسئول ترانزيت وكاتب بوصلة توصيل إلى جميع الجهات التابعة للجمارك ومحل عمله مطار القاهرة الدولي قرية البضائع جمرك القطاع العام وأقر باستلامه السيارتين محل البندين رقمي ۱۰، ۱۲ بالجدول المرفق وعقب الاستلام قام بتسليم السيارتين إلى المتهم الأول، وبرفقتهم البوصلتين بناء على طلب الأول ثم عدل عن أقواله وأنكر صلته باستلام أي سيارة.

 وأقر المتهم الرابع "ع ب" باستلامه السيارة محل البند ۱۲ بالجدول المرفق من المتهم الأول قبل البوابة ۳۰ وقام بتسليمها له مرة أخرى خارج المهبط بعد العبور من البوابة ۳۰ بناء على طلب الأول، متعللا بأنها سيارة أحد أقاربه وأنه يرغب في توصيلها إلي جمرك السيارات بنفسه.

 وأضاف أن الشخص الذي کا معنی باستلام السيارة هو المتهم الثالث كما قرر انه في حالة تعديل اسم الشخص الذي سيقوم بتسليم السيارة إلى جمرك السيارات يجب أن يكون ذلك بتعليمات من مدير الحركة، وبناء على تعديل كتابي بالبوصلة الخاصة بالسيارة ويمهر بخاتم مدير الحركة وهذا ما لم يحدث مسببا ذلك بأنه جرى العرف فيما بينهم أن يتم تبديل المأموريات دون الإخطار بذلك.

كما أقر المتهم الخامس "ع أ" بان اختصاصه الوظيفي هو تفتیش البضائع وأقر باستلامه السيارة محل البند رقم ۱۱ بالجدول المرفق والبوصلة الخاصة بها إلا أنه لم يتم تسليم السيارة الجمرك السيارات وقام بتسليمها إلى المتهم الأول بناء على طلب الأخير قبل البوابة 35، حيث علل له ذلك بأن تلك السيارة خاصة بأحد أقاربه ويرغب في إتمام إجراءاتها وعليه قام بتسليمها له وديا دون إثبات ذلك بالتعديل الذي يثبت في البوصلة وأن المتهم الأول هو من قام بالخروج بها من البوابة ۳۵.

 كما أقر المتهم السابع "ه ي" بأنه كان يعمل موظف مبيعات بالشركة المصرية الألمانية لتجارة السيارات والمملوكة للمتهم السادس وأضاف بأنه قام بترخيص سيارة واحدة باسمه ماركة مرسيدس S۵۰۰ محل البند 6 بالجدول المرفق وذلك بناء على طلبمالك الشركة.

كما أضاف بأنه قام بإصدار تفويضين لصالح المدعو "محمد ن" للشهادتين الجمركيتين محل البندين 6، 12 بالجدول المرفق، حيث قام بتوقيعهما أثناء تواجده بقرية البضائع في سبيل إنهاء إجراءات التخليص الجمركي للسيارتين بناء على طلب منا المتهم السادس.

كما أقر المتهم الثامن "م ن" مدير شركة المصرية الألمانية التجارة واستيراد وتصدير السيارات المملوكة للمتهم السادس منذ الفترة من أكتوبر ۲۰۱۵ حتى ديسمبر۲۰۱۵ - بأنه تربطه علاقة صداقة وعمل بالمتهم السادس وبناء عليه طلب الأخير منه القيام باستيراد سيارتين باسمه متعللا" كونه غير مسموح له سوى استيراد سيارتين فقط خلال العام الواحد، وبالفعل تم استيراد سيارتين باسمه وتوجه إلى قرية البضائع وتقابل مع مستخلص جمركي لا يعلم بیانات، والذي جعله يوقع على المستندات الخاصة بإنهاء إجراءات السيارتين، وعقب ذلك توجه إلى وحدتي مرور لاتخاذ إجراءات نقل الملكية الي الذين قاموا بشراء السيارتين سالفي الذكر.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كلا من "ع. ع" 40 سنة موظف مصلحة الجمار، و "م ع" 34 سنة مأمور جمرك بمطار القاهرة ، و " م ا"38 سنة مأمور جمرك بمطار القاهرة الدولي، و " ع.ب" 36 سنة، مراجع حسابات بمصلحة الجمارك، و " ع.أ" 32 سنة، مأمور جمرك بمطار القاهرة الدولي، و " م.ح" 50سنة، مدير وشريك شركة لتجارة السيارات، و " ه.ي" 59 سنة، مدير شركة لتجارة السيارات، و "م.ن" 49سنة، مدير شركة لتجارة السيارات والاستيراد والتصدير،  و " ح.س" 48سنة، مدير اداري لشركة للتجارة والتوزيع، و " و.م" 41 سنة، موظف بشركة، و " م.ل" 73سنة، و " ط.ا" 62 سنة، عامل في محل ملابس،  و " م.ج" 36 سنة، مدير الشءون القانونية لشركة، و "ف.ب" 53سنة، عربي الجنسية،  و " ن.ي" 32 سنة، حاصلة علي بكالوريوس تجارة، و " ك.ف"حاصل علي بكالوريوس تجارة، و " ش.ع" 38 سنة،. مندوب بيع معرض دراجات، و " ب.م" 45 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة، و " ر.م" 38 سنة، حاصلة علي بكالوريوس تجارة، و "م.م" 44 سنة، و "ع.ح" 41 سنة، لانهم في غضون عامي 2015 و 2016، بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة.

أولا: المتهمون من الأول حتى الخامس

بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع (مأموري جمرك بمصلحة الجمارك) اختلسوا أوراقا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن قام الأول باختلاس أصل طلبات الإرسال أرقام ۲۰-۲۲ - ۲۶-۳۳-۳۵-۳۱/۶۰-۲ -٤٣-١٦ لسنة ۲۰۱۵ و ۸ لسنة ٢٠١٦ وأصل البوصلة الخاصة بها، وأختلس المتهم الثاني أصل طلب الإرسال رقم ۳۹ لسنة ۲۰۱۵ وأصل البوصلة الخاصة به، واختلس المتهمان الأول والثالث والرابع أصل طلب إرسال رقم 3 لسنة 2016 ، واصل البوصلة الخاصة به، وأختلس المتهمان الثالث والرابع أصل طلب إرسال رقم 7 لسنة 2016 وأصل البوصلة الخاصة به.

واختلس المتهم الخامس أصل طلب الارسال رقم 6 سنة 2016 وأصل البوصلة الخاصة به، والمسلمة إليهم وصورها الكربونية مع مشمولها "سيارات مستوردة من الخارج" لتسليمها لجمرك السيارات واعادة الصور الكربونية مثبت بها ما يفيد التسليم، فاختلسوا أصولها واعادوا الصور الكربونية لإثبات التسليم خلافا للحقيقة، وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات المكان والزمان سالفي البيان اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في الصور الكرتونية للبوصلات الخاصة بطلبات الإرسال المختلسة وكان ذلك بطريق الإضافة بان اتفقوا مع ذلك المجهول على ارتكاب الجريمة وساعدوه بان أمدوه بالبيانات المراد إثباتها بها فقام ذلك المجهول بتحريرها على غرار الصحيح منها وبصمها بخاتم مقلد على جمرك السيارات ودون به رقم تخزين  مشمول البوصلات غير صحيح لإثبات تسليمها لجمرك السيارات خلافا للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعملوا المحررات المزورة فيما زورت من اجله مع علمهم بتزويرها بان وضعوها في الملف الجمركي الخاص بكل منها للاحتجاج بما دون بها زورا من البيانات واخفاء لوقائع اختلاسهم وهو الأمر المعاقب عليه في قانون العقوبات.

بصفتهم السابقة حصلوا للمتهمين من السادس إلى الأخير بدون حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتهم بان قاموا بتسليم المتهمين من السادس حتى الأخير السيارات المستوردة خارج الدائرة الجمركية بالمخالفة للشروط والضوابط واجبة الاتباع التي تقضي بتسليمها إلى جمرك السيارات لإصدار الإفراجات الجمركية عنها بما ظفرهم بمنفعة إدخال تلك السيارات التي لا تتوافر فيها الشروط الاستيرادية المستحقة التي تقدرها وزارة المالية وقيمة الرسوم الجمركية المقدرة بمبلغ واحد وثلاثون مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفا وثلاثمائة وخمسون جنيها" .۳۱۲۹۳۳۵ " مليون جنيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهم الأول أيضا:

ا. اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي "شهادات افراج جمركي" وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فأنشأها ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة ودون البيانات المراد إثباتها بها ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

۲. استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بان قدمها إلى جهة المرور المختصة للاحتجاج بها واعمال أثرها لباقي المتهمين من السادس حتى الأخير بترخيص السيارات محل الجريمة المبينة .

٣- استحصل بغير حق علي خاتم احدي المصالح الحكومية( خاتم جمرك الصادرات والواردات) واستعمله استعمالا ضارا بتلك الجهة بأن مهر به المحررات محل التهمة السابقة فتمكن بذلك من الأفراج عن السيارات محل الواقعة دون سداد الرسوم المستحقة.

ثالثا: المتهمون من السادس وحتى الأخير: 

۱. اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن قام المتهمون من الخامس عشر حتى الأخير بإرسال سيارات مستعملة من الخارج وقام المتهمون من السادس حتى الرابع عشر بفتح الشهادات الجمركية الخاصة بكل سيارة وتسلم المتهمون من الأول حتى الخامس طلبات الإرسال (البوصلة) ومشمولها الخاصة بكل شهادة وتسليمه لهم خارج الدائرة الجمركية بالمخالفة للإجراءات الواجبة على النحو المبين بالجرائم السابقة، ووتمكن بذلك المتهمون من السادس وحتى الأخير من استلام السيارات خارج الدائرة الجمركية دون عرضها على الجهات المعنية لمعاينتها واقرار الإفراج عنها ودون سداد جميع الرسوم الجمركية المستحقة عليها، فتمت الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

۲. هربوا السيارات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق بقصد الاتجار، بأن ادخلوا تلك السيارات إلى أراضي الجمهورية بطرق غير مشروعة دون أداء كامل الضريبية الجمركية المستحقة عنها التي تقدر بمبلغ واحد وثلاثين مليونا ومائتين وثلاثة وتسعين ألفا وثلاثمائة وخمسون جنيها,۳۱,۲۹۳۳۵ مليون جنيه، وبالمخالفة للنظم المعمول بها على النحو المبين بالتحقيقات.

٣- استوردوا البضائع الأجنبية موضوع الجرائم السابقة بالمخالفة للإجراءات المتبعة لاستيرادها من الخارج والمقررة قانونا على النحو المبين بالأوراق.