النص الكامل لإحالة مسئولين بمطار القاهرة للجنايات لاتهامهم بتهريب 16 سيارة

حصلت "الدستور" على التفاصيل الكاملة في اتهام 21 شخصا بينهم 5 مسئولين بمطار القاهرة الدولي، لاتهامهم بتهريب ١٦ سيارة فارهة بقيمة ٣٢ مليون جنيه عبر جمارك مطار القاهرة.

وحملت القضية رقم 7315 لسنة 2021 جنایات النزهة والمقيدة برقم 1038 لسنة 2024 کلي شرق القاهرة والمقيدة برقم527 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 55 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كلا من "ع. ع" 40 سنة موظف مصلحة الجمار، و "م ع" 34سنة مأمور جمرك بمطار القاهرة ، و " م ا"38سنة مأمور جمرك بمطار القاهرة الدولي، و " ع.ب" 36 سنة، مراجع حسابات بمصلحة الجمارك، و " ع.أ" 32 سنة، مأمور جمرك بمطار القاهرة الدولي، و " م.ح" 50سنة، مدير وشريك شركة لتجارة السيارات، و " ه.ي" 59سنة، مدير شركة لتجارة السيارات، و " م.ن" 49سنة، مدير شركة لتجارة السيارات والاستيراد والتصدير،  و " ح.س" 48سنة، مدير اداري لشركة للتجارة والتوزيع، و " و.م" 41سنة، موظف بشركة، و " م.ل" 73سنة، و " ط.ا" 62سنة، عامل في محل ملابس،  و " م.ج" 36سنة، مدير الشءون القانونية لشركة، و " ف.ب" 53سنة، عربي الجنسية،  و " ن.ي" 32سنة، حاصلة علي بكالوريوس تجارة، و " ك.ف"حاصل علي بكالوريوس تجارة، و " ش.ع" 38سنة،. مندوب بيع معرض دراجات، و " ب.م" 45 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة، و " ر.م" 38سنة،حاصلة علي بكالوريوس تجارة، و " م.م" 44سنة، و " ع.ح" 41سنة، لانهم في غضون عامي 2015و 2016، بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة.

أولا: المتهمون من الأول حتى الخامس

بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع (مأموري جمرك بمصلحة الجمارك) اختلسوا أوراقا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن قام الأول باختلاس أصل طلبات الإرسال أرقام ۲۰-۲۲ - ۲۶-۳۳-۳۵-۳۱/۶۰-۲ -٤٣-١٦ لسنة ۲۰۱۵ و ۸ لسنة ٢٠١٦ وأصل البوصلة الخاصة بها، وأختلس المتهم الثاني أصل طلب الإرسال رقم ۳۹ لسنة ۲۰۱۵ وأصل البوصلة الخاصة به، واختلس المتهمان الأول والثالث والرابع أصل طلب إرسال رقم 3 لسنة 2016 ، واصل البوصلة الخاصة به، وأختلس المتهمان الثالث والرابع أصل طلب إرسال رقم 7 لسنة 2016 وأصل البوصلة الخاصة به.

واختلس المتهم الخامس أصل طلب الارسال رقم 6 سنة 2016 وأصل البوصلة الخاصة به، والمسلمة إليهم وصورها الكربونية مع مشمولها "سيارات مستوردة من الخارج" لتسليمها لجمرك السيارات واعادة الصور الكربونية مثبت بها ما يفيد التسليم، فاختلسوا أصولها واعادوا الصور الكربونية لإثبات التسليم خلافا للحقيقة، وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات المكان والزمان سالفي البيان اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في الصور الكرتونية للبوصلات الخاصة بطلبات الإرسال المختلسة وكان ذلك بطريق الإضافة بان اتفقوا مع ذلك المجهول على ارتكاب الجريمة وساعدوه بان أمدوه بالبيانات المراد إثباتها بها فقام ذلك المجهول بتحريرها على غرار الصحيح منها وبصمها بخاتم مقلد على جمرك السيارات ودون به رقم تخزين  مشمول البوصلات غير صحيح لإثبات تسليمها لجمرك السيارات خلافا للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعملوا المحررات المزورة فيما زورت من اجله مع علمهم بتزويرها بان وضعوها في الملف الجمركي الخاص بكل منها للاحتجاج بما دون بها زورا من البيانات واخفاء لوقائع اختلاسهم وهو الأمر المعاقب عليه في قانون العقوبات.

بصفتهم السابقة حصلوا للمتهمين من السادس إلى الأخير بدون حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتهم بان قاموا بتسليم المتهمين من السادس حتى الأخير السيارات المستوردة خارج الدائرة الجمركية بالمخالفة للشروط والضوابط واجبة الاتباع التي تقضي بتسليمها إلى جمرك السيارات لإصدار الإفراجات الجمركية عنها بما ظفرهم بمنفعة إدخال تلك السيارات التي لا تتوافر فيها الشروط الاستيرادية المستحقة التي تقدرها وزارة المالية وقيمة الرسوم الجمركية المقدرة بمبلغ واحد وثلاثون مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفا وثلاثمائة وخمسون جنيها" .۳۱۲۹۳۳۵ " مليون جنيه وذألك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهم الأول أيضا:

ا. اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي "شهادات افراج جمركي" وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فأنشأها ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة ودون البيانات المراد إثباتها بها ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

۲. استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بان قدمها إلى جهة المرور المختصة للاحتجاج بها واعمال أثرها لباقي المتهمين من السادس حتى الأخير بترخيص السيارات محل الجريمة المبينة .

٣- استحصل بغير حق علي خاتم احدي المصالح الحكومية( خاتم جمرك الصادرات والواردات) واستعمله استعمالا ضارا بتلك الجهة بأن مهر به المحررات محل التهمة السابقة فتمكن بذلك من الأفراج عن السيارات محل الواقعة دون سداد الرسوم المستحقة.

ثالثا: المتهمون من السادس وحتى الأخير: 

۱. اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن قام المتهمون من الخامس عشر حتى الأخير بإرسال سيارات مستعملة من الخارج وقام المتهمون من السادس حتى الرابع عشر بفتح الشهادات الجمركية الخاصة بكل سيارة وتسلم المتهمون من الأول حتى الخامس طلبات الإرسال (البوصلة) ومشمولها الخاصة بكل شهادة وتسليمه لهم خارج الدائرة الجمركية بالمخالفة للإجراءات الواجبة على النحو المبين بالجرائم السابقة، ووتمكن بذلك المتهمون من السادس وحتى الأخير من استلام السيارات خارج الدائرة الجمركية دون عرضها على الجهات المعنية لمعاينتها واقرار الإفراج عنها ودون سداد جميع الرسوم الجمركية المستحقة عليها، فتمت الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

۲. هربوا السيارات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق بقصد الاتجار، بأن ادخلوا تلك السيارات إلى أراضي الجمهورية بطرق غير مشروعة دون أداء كامل الضريبية الجمركية المستحقة عنها التي تقدر بمبلغ واحد وثلاثين مليونا ومائتين وثلاثة وتسعين ألفا وثلاثمائة وخمسون جنيها,۳۱,۲۹۳۳۵ مليون جنيه، وبالمخالفة للنظم المعمول بها على النحو المبين بالتحقيقات.

٣- استوردوا البضائع الأجنبية موضوع الجرائم السابقة بالمخالفة للإجراءات المتبعة لاستيرادها من الخارج والمقررة قانونا على النحو المبين بالأوراق.