أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة سيدة خلف أحد المصانع

كثفت مديرية أمن المنوفية ، جهودها من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة، وانتشار البحث وتكثيف التحقيقات لكشف غموض لغز  العثور على جثة سيدة بمدينة السادات، وجرى نقل الجثة للمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية،  قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها ملقاه في الشارع وعلى رأسها آثار ضرب ومقيدة خلف احد مصانع بمدينة السادات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة

وتم تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الوفاة، وتحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي بالمنوفية تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، إلى مكان الواقعة لمعرفة ملابسات الوفاة والوقوف على أسبابها لفك لغز الجريمة.  

وأكدت مصادر أمنية، أنه تم العثور على جثة سيدة، مساء أمس، ملقاة على الطريق خلف احد المصانع  في مدينة السادات، وتبين أنها مصابة بضربة على رأسها ومقيده ، وانتفلت مباحث السادات إلى مكان الواقعة، وتم تفريغ الكاميرات في محيط المكان، وسؤال الأهالي في المنطقة، وتم إخطار النيابة التي انتقلت إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة. 

عقوبة جريمة القتل 

شدد  قانون العقوبات عقوبة جريمة القتل العمد ونص على  أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

ويفترض الظرف المشدد  أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقتضي  القواعدالعامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

لتشديد العقوبة على جريمة القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.