«القوى العاملة» تنهي مقابلات دورة الفندقة الشاملة.. والتدريب الأحد بسوهاج
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء التدريب لدورة الفندقة الشاملة الأحد المقبل، بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، بمركز التدريب المهني التابع لها بحي الكوثر، والمجهز بأحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب الفندقي، وفقاً لمعايير الفندقة العالمية، وذلك لمدة ستة أسابيع، منها أربعة أسابيع بالمركز، وأسبوعين بفندق الهيلتون بالأقصر.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن ذلك التدريب الفندقي يأتي ضمن المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهنتك مستقبلك"، وهو ثمرة التعاون بين وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي، بناءاً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين والتي تشمل التعاون في مجالات رعاية القوي العاملة والتدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين للمرأة.
وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، أن المديرية عقدت مقابلات للمتقدمين لدورة الفندقة الشاملة والتي استمرت يومين لـ55 شاباً من الجنسين المستوفين لشروط الإعلان، وشكلت لجنة برئاسته وعضوية المهندسة دعاء عرفة مدير برامج الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي والمدربين محمد عبد العظيم، ووليد إمام من فندق هيلتون الأقصر، وحسني السيد مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية.
اواعتمدت اللجنة عدة معايير للاختيار منها المؤهل العلمي والخبرات السابقة وإجادة اللغة الإنجليزية والمظهر العام والرغبة في العمل الفندقي بعد اتمام التدريب.
وأوضح أنه تم اختيار 20 متدرباً لبدء التدريب نصفهم من الإناث، وباقي المتقدمين ممن اجتازوا الإختبار سيكون لهم الأولوية في الدورات المقبلة.
وكلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بإدراج مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن خطط التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، في العام المالي 2021-2022، بالقرى الأكثر احتياجاً والتى حددتها المبادرة في محافظات الجمهورية.
ووجه الوزير، مديريات بحصر العمالة غير المنتظمة في تلك المشروعات، وإدراجها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة السمجلة بتلك المديريات، مع تفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين في المحافظات، وتكثيف التفتيش على الشركات ذات الكثافة العمالية، وضمان تطبيق نسبة الـ5% من عمالها من ذوى الهمم والعزيمة، وتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات المخالفة منها طبقاً للقانون.