«الرقابة المالية» تقر تعديلًا جديدًا على ضوابط نشاط التخصيم

أدخلت الهيئة  العامة للرقابة المالية تعديلاً جديدًا على الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم، قضى بأن يستبدل البند 3 من البند ثانيًا المتعلق بالشروط الواجب توافرها فـى الحـق المبيـع، الوارد بالمادة الـسابعة مـن قـرار مجلـس إدارة الهيئـة رقـم 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم، البند الآتى : "أن يكون ناشئًا عن عمليات بيـع لمنتجـات سـلعية أو خدميـة لأغـراض غير تجارية فيما عدا العقارات"، وذلك وفقًا للقرار المنشور في الدريدة الرسمية أمس الثلاثاء.

ويتضمن القرار 163 لسنة 2018 كافة الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم من حيث مجالاته، والخدمات التي يحوز للمخصم تقديمها لبائعي الحقوق المالية كالضمان وتقديم الاستشارات وتحصيل الحقوق ، وكذا الشروط الواجب توافرها في الدين وقواعد الإفصاح عن الحقوق المخصمة ، وانتقال الحقوق وطرق الإخطار بها. 

 ويسري هذا القرار على نشاط التخصيم، ويقصد به  قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع البضائع وتقديم الخدمات مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق، ويتم ذلك عن طريق قيام البائع بإحالة حقوقه المالية موضوع العقد إلى المخصم. .

وتنتقل ملكية الحقوق الماليـــة المخصمــــة إلى المخصــــم بموجب عقــــد التخصيم، وذلك بما لها من ضمانات كما تنتقل إلى المخصم المخاطر المرتبطة بتحصيل تلك الحقوق بدون حق الرجوع على البائع. وللمخصم أن يقوم بتمويل العملاء، وذلك عن طريق قيامه بتقديم تمـــويل للبائـــع بضمان الحقوق المالية التى لم يقم بتخصيمها، ويكون ذلك التمويل بضمان تلك الحقوق، مع حق الرجوع على البائع في حالة عدم قيام المدين بالسداد.

ويحدد القرار ذاته الخدمات التي يقدمها المخصم لبائعي الحقوق المالية للمخصم القيام بكل أو أي من الخدمات الأخرى التكميلية والمرتبطة بنشــــاط ومجالات التخصيم، وتتمثل تلك الخدمات فيما يلي:

1 - الضمان ويشمل الحماية ضد مخاطر عدم سداد المدين في مواعيد استحقاق الدين.

2 - الخدمات المالية والإدارية بما في ذلك إدارة الحسابات وإمساك الدفاتر المتعلقة بالحقوق التي يقوم بتخصيمها.

3 - تقديم الاستشارات والمعلومات عن المدينين المحتملين.

4 - تحصيل الحقوق من المدينين فى مواعيد استحقاقها، ويجوز للمخصم أن يعهد إلى البائع بتحصيلها لحساب المخصم.

ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز المهمة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل ، وقد بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في نهاية 2020مقارنة بـ 10.6 مليار جنيه عن عام 2019 وبزيادة قدرها 6.6 %.