العدالة الاجتماعية.. زيادة الدعم ومساعدة العمالة وأصحاب المعاشات

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى ملف العدالة الاجتماعية على رأس أولوياته، واتخذ خطوات ضخمة فى هذا الملف هدفها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وشملت البرامج التى تنفذها الحكومة، بتوجيهات من الرئيس، مختلف الفئات المستحقة للدعم والتمكين.

وعملت الحكومة على زيادة الدعم النقدى المقدم للأسر الفقيرة ورعاية الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة عبر الإعفاء من المصروفات وتقديم المساعدت اللازمة للأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، وإعادة دمج وتأهيل الأطفال والكبار بلا مأوى، وكذلك رفع قيمة المعاشات والتأمينات المستحقة للفئات المختلفة، وهو تجسيد لأبرز مطالب ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو فى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لكل المصريين.

توصيل الغاز الطبيعى لـ112 ألف أسرة وإعفاء 5.5 مليون طالب من المصروفات

شهدت السنوات السبع الماضية تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر تشمل ٩٫٣ مليون أسرة تضم ٣١ مليون مواطن، وارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى من ١٫٦٨ مليون أسرة تشمل ٦٫٤ مليون فرد فى عام ٢٠١٤، لتصل إلى ٣٫٨ مليون أسرة تشمل ١٤٫١ مليون فرد فى عام ٢٠٢١ بزيادة تصل إلى ١٢٠٪، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدى من ٣٫٧ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ١٩ مليار جنيه عام ٢٠٢١ بزيادة قدرها ٥٠٠٪.

وفى مجال المساعدات الاجتماعية، قدمت وزارة التضامن والمؤسسة العامة للتكافل مساعدات نقدية غير منتظمة لـ١٫٥ مليون أسرة مضارة من ظروف صعبة بإجمالى ٩٦٠ مليونًا و١١٤ ألف جنيه، بمتوسط شهرى ٤٠٠ جنيه كما بلغ إجمالى قيمة المساعدات العينية بالمحافظات ٤١ مليونًا و٨٩ ألف جنيه، لـ٧٩٨٧٠ مستفيدًا.

كما جرى التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل الغاز الطبيعى لـ١١٢٫١٧٥ ألف أسرة فى ٦ محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالى ٢٣٠ مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.

ووجَّه رئيس الجمهورية بضرورة تقديم سبل الدعم للطلاب الدارسين فى المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج فى الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه لدعم الطلاب، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وإعفاء ٥٫٥ مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية «ابتدائى وإعدادى وثانوى»، من دفع المصروفات الدراسية، مع تحمل تكلفة التعليم المدرسى لأكثر من ١٫٥ مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدى بإجمالى ٥٫٨ مليون طالب مدرسى.

وتحملت الحكومة دفع تكلفة ٣٤ ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية، ويبلغ إجمالى المدارس ٢١٠٠ مدرسة مجتمع، بالإضافة إلى توفير دعم غذائى ونقدى للأسر الأكثر فقرًا لهؤلاء الأطفال، وإنشاء ٢٤ وحدة تضامن اجتماعى داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعى لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة فى جهود التطوع المختلفة.

42 ألف صياد فى رعاية صندوق «تحيا مصر» بـ«بر أمان»

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٣ لسـنة ٢٠٢٠، تم تشكيل لجنة للعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تعمل الوزارة مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة «كورونا»، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.

وجرى تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية، وحصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كما جرى إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، ووضع خارطة طريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. 

هذا إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين بالشراكة مع صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة لتنمية الثروة السـمكية، حيث تغطى المبادرة ٤٢ ألف صياد على مسـتوى الجمهورية بتكلفة ٥٠ مليون جنيه ممولة من صندوق «تحيا مصر».

وتتعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع صندوق «تحيا مصر» وبنك ناصر الاجتماعى وغرفة اتحاد الصناعات والهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب المحافظين، وغيرهم من الشركاء فى تنفيذ مشروعين للتمكين الاقتصادى؛ أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصرى، والآخر يستهدف صغار الصيادين، لتوظيف ٧٠٠٠ شخص من العمالة غير المنتظمة فى مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلى، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصرى.

تغيير حياة مواطنى القرى الأكثر احتياجًا للأفضل عبر مبادرة «حياة كريمة»

من بين أهم المشروعات القومية الضخمة التى بدأت خلال السنوات الأخيرة مبادرة «حياة كريمة» التى استهدفت المواطنين الأكثر احتياجًا، وهى المبادرة التى كان لها أثر كبير فى ملف العدالة الاجتماعية. 

وانطلقت مبادرة «سكن كريم» عام ٢٠١٨ فى المحافظات الخمس الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية وهى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، والبرنامج الرئاسى «حياة كريمة» عام ٢٠١٩ فى ١١ محافظة بتوجيه من الرئيس بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين فى الريف المصرى وبصفة خاصة فى القرى الأكثر فقرًا. 

وبلغ إجمالى تكلفة كل من «سكن كريم» والمرحلة الأولى من برنامج «حياة كريمة» ٩٦٩ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠.

وتم التوسع فى البرنامج الرئاسى ليصل المستهدف إلى ١٤٠٠ قرية فى ٥٢ مركزًا فى ٢٠ محافظة، وسيتم التوسع فى دور وزارة التضامن الاجتماعى ليشمل خدمات الطفولة المبكرة فى إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات «٢ كفاية» فى الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع فى الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية. 

فض التشابكات بين التأمينات والخزانة.. وإنهاء مشكلة العلاوات

فى ملف التأمينات والمعاشات، عملت الحكومة على فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بسداد مبلغ ١٦٠٫٥ مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة ٥٫٩٪ سنويًا لمدة ٥٠ عامًا لمقابلة التزامات الخزانة فى نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات. كما أنهت مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى بصدور القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ وبناءً عليه تمت زيادة معاش الأجر المتغير لنحو ٢٫٤ مليون صاحب معاش ومستفيد، وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة ٧ مليارات جنيه بإجمالى قيمة متجمد مستحق ٢٨ مليارًا يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.

كما زادت قيم المعاشات المنصرفة بنسبة ٥٠٪ تقريبًا من عام ٢٠١٨ حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ لـ١٠٫٥ مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو ٧٧٫٥ مليار جنيه.

وفى عام ٢٠٢٠، تمت زيادة المعاشات المستحقة بنسبة ١٤٪ على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة ٩٨٠ جنيهًا بتكلفة سنوية تبلغ نحو ٢٥٫١ مليار جنيه. وبلغ الحد الأدنى للمعاش بدءًا من ١/٧/٢٠١٩ وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى ٩٠٠ جنيه شهريًا.