8 شروط قانونية للتسويق الإلكترونى.. تعرف عليها

نظم قانون حماية البيانات الشخصية الذي أصدره البرلمان السابق، الضوابط الخاصة بالتسوق الإلكتروني، محذرًا من استخدام أي بيانات تخص المتسوق دون موافقة شخصية منه، وفرض على مخالفي  هذا الحظر غرامات مغلظة تصل إلى مليوني جنيه. 

وفي هذا الإطار حظر القانون إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

١ - الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

٢ - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

٣ - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكافٍ للوصول إليه.

٤ - الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

٥ - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

وفي السياق ذاته ألزم القانون المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

١ - الغرض التسويقي المحدد.

٢ - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.

٣ - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر.

وضمانًا لالتزام الشخص المعني بالبيانات بالشروط السابقة، قضى القانون بمعاقبة مخالفيها بغرامات مغلظة  تبدأ من  200 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن القانون عرف التسـويق الإلـكـتروني بأنه: إرسـال أي رسـالة أو بيـان أو محتوى إعـلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيًا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلى أشـخاص بأعينهـم.