تأجيل محاكمة 215 متهمًا فى «كتائب حلوان» لجلسة 2 أغسطس
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف كتائب حلوان لجلسة 2 أغسطس لتنفيذ طلبات المحكمة.
تحقيقات القضية
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والاجتماعية.
وفي جلسة سابقة التمس دفاع المتهم حسين زكي براءة موكله استنادا إلى بطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، وعدم مشروعية الدليل المُستمد من استجواب المتهم أحمد جنيدي قبل المتهم موكله حسين زكي لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، على النحو الثابت بالأوراق، مُشيرًا إلى طلب إحالته للطب الشرعي للوقوف على إصابته وظروفها.. ودفعت المرافعة بالدفع بانتفاء أركان جريمة تولي قيادة وإمداد الجماعة والتجمهر، مشيرًا إلى انقطاع صلة موكله بالجرائم التي نتجت عن التجمهر محل الدعوى، وعدم مشروعية الدليل المستمد من الأحراز، لكونها لم تفض في حضوره وفق ما نص عليه قانون الإجراءات، الذي نص على أنه لا يجوز فض الأحراز إلا بحضور المتهم أو وكيله، وتساءل الدفاع :"ألا يترتب على عدم الجواز البُطلان؟".. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.
ترجع وقائع القضية إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.. كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب إحدى وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
