وزير التنمية: نسعى لتمكين المحافظات من تعظيم مواردها لتحسين الخدمات
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، حول جهود تنفيذ خطة عمل البرنامج والمقترحات والأفكار المتفق عليها مع البنك الدولي والتي وجه الوزير بالبدء في تنفيذها خاصة الاصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم وتنمية قدرات المحافظتين في تعزيز ودعم أنشطة التنمية الاقتصادية المحلية والإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات، لتمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية بأشكالها المختلفة من رسوم وإيرادات وموارد لتحقيق احتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
وأشار شعراوى إلى أنه وجه مسئولى البرنامج بإعداد خطة تنفيذية لتنمية الموارد المحلية للمحافظات، بما يمكنها من القدرة على إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية و تعظيم جميع الموارد المحلية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل ومساعدة المحافظات فى تحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية ودعم التكتلات الإنتاجية، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بأربعة رسوم أساسية وهى المواقف والسويقات وساحات الإنتظار والإعلانات، على أن يتم البدء بتطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا كمرحلة استرشادية.
وتضمن التقرير الذى تلقاه شعراوى قيام مسئولى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بعقد العديد من الاجتماعات مع المسئولين عن الرسوم الأربعة المشار إليها للوقوف على الوضع الحالى ، ووفقاً لذلك قام البرنامج بإعداد تصور أولي لدراسة تقييم وحصر الموارد المالية المحلية وتحديد الإطار التشريعي المنظم والإطار المؤسسي والتنظيمي للموارد المالية بكل أنواعها ومصادر تحصيلها أو تعديلها وفق جهة استصدار ووضع تحديد الرسوم والإيرادات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تنمية تلك الموارد المالية ، ووضع بعض المقترحات الأولية التي يمكن تنفيذها على المدى القصير أو التي قد تتطلب بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعديل بعض اللوائح الخاصة بالصناديق.
