اختلفا على سعر «سكوتر».. تجديد حبس مدرب السباحة بالأهلى المتهم بقتل زميله في الشيخ زايد

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل صديقه مدرب السباحة بالنادى الأهلى في مدينة الشيخ زايد، بعد مشاجرة نشبت بينهما، داخل شقة مستأجرة، بسبب شراء أحدهما دراجة بخارية "سكوتر" من الآخر، واكتشافه أنها معيبة، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن مشتري "الأسكوتر" قرر إعادته واسترداد نقوده، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينهما داخل الشقة، تطورت إلى مشاجرة، أحضر خلالها المتهم سكينا وطعن بها المجنى عليه، ما أسفر عن مقتله.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مدرب سباحة، لاتهامه بقتل صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما، بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل مدرب سباحة على يد صديقه، داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين قتل مدرب سباحة لصديقه "مدرب سباحة"، داخل شقة مستأجرة يقيمان بها، حيث طعنه بسكين، بسبب خلافات مالية بينهما على قيمة دراجة بخارية اشتراها أحدهما من الأخر.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.