بعد قضية علاء حسانين.. تفاصيل العقوبة القانونية للتنقيب عن الآثار

ألقت الأجهزة الأمنية، أمس الاثنين، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، بتهمة تمويل النائب البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بنائب الجن والعفاريت في عمليات التنقيب عن الآثار.

وجاء القبض على رجل الأعمال الشهير تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق أن “راتب” متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وأوضح المحامي حسن يوسف لـ"الدستور" عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون المصري، قائلا: إن قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 واجه الأطماع الشخصية التي تتم على غرار الكسب غير المشروع، بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ بالقدوم على ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.

وأضاف حسن يوسف، إن المادة 49 نصت على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.