ليبيا: الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات

اقترحت اللجنة الإستشارية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات نهاية العام الجاري وتم تقديمها للملتقى من أجل إقرارها خلال اجتماعه في جنيف.

وأوضح عبد الله عثمان عضو اللجنة الاستشارية خلال كلمة له باجتماعات لجنة الحوار السياسي التي انطلقت اليوم في جنيف، إن شروط الترشح لرئاسة الدولة تضمنت أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين مسلمين، وأن لا يكون حاملاً لجنسية أخرى مالم يكن متحصلاً على إذن رسمي من الدولة بحملها أو تنازل عنها رسمياً وأن لا يكون متزوجا من غير ليبية، ويعتبر مستقيلاً من منصبه الحالي كل من يفوز برئاسة، كما شلمت شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة ألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يقدم إقراراً بذمته المالية وألا يكون مدانا من القضاء بجرائم تتعلق بشرف أو السرقة أو انتهاكات حقوق الإنسان وأن تكون الانتخابات بشكل مباشر من الشعب الليبي.

وأوضح عبدالله عثمان أن المقترح تضمن أيضا أن تكون الانتخابات الرئاسية بنظام القوائم بحيث تتكون كل قائمة من 3 أشخاص (رئيس، نائب رئيس، رئيس وزراء) بحيث لا يمكن للرئيس الترشح منفردا إلا بإعلان هذه الأسماء الثلاثة وقت ترشحه.

كما قررت اللجنة الاستشارية في مقترحها تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى مابعد الانتخابات، فيما سيتكون البرلمان من غرفتين وهما مجلس النواب ومقره في بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره إما في طرابلس أو سبها، وسيتكون مجلس النواب من 13 دائرة وبعدد 200 عضو ومجلس الشيوخ من 11 دائرة وبعدد 120 مقسما على 40 عضوا لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان) .

كما تقرر أن يكون القسم الدستوري بالولاء لله ثم للوطن واستبعاد مسميات ثورة فبراير وثورة سبتمبر.

انطلاق جلسات ملتقى الحوار السياسي

وبدـت اليوم الجلسة الافتتاحية لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف بسويسرا، برعاية الأمم المتحدة، لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، وعلى رأسها إجراء انتخابات ديسمبر 2021، وتوحيد المؤسسات العسكرية في البلاد.

ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش إلى إقرار القاعدة الدستورية قبل الأول من يوليو ليتسنى لمفوضية الانتخابات الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يكن بمستوى المسئولية المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية.