وفد «التنسيقية» يلتقي «معيط» ضمن الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقاري
التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن المصري، منها ضريبة التصرفات العقارية، نظرًا لارتباطها بالضريبة المقررة في قانون الشهر العقاري، الذي قرر رئيس الجمهورية تأجيل تنفيذه لمدة عامين وإجراء حوار مجتمعى حوله، وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صاحبة السبق في عقد جلسات هذا الحوار المجتمعي.
وأكد وزير المالية، خلال اللقاء، على ضرورة قيام مثل هذه الجلسات من الحوار المجتمعي وعرض الرأي والرأي الآخر، لتبيين الحقائق والتوصل إلى أفضل الحلول التي تحقق الأهداف المرجوة من إصدار التشريعات.
وأشار معيط إلى أن ضريبة التصرفات العقارية من أقدم أنواع الضرائب في المنظومة التشريعية، وأن الشهر العقاري يتبع وزارة العدل، وهو لتسجيل ملكية العقارات، أما التصرفات العقارية فهي ضريبة تفرض عند التصرف في العقار عن طريق البيع، والذي يتحمل عبئها هو البائع وليس المشتري.
وفي رده على استفسار للنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، حول إمكانية فرض الضريبة على الربح من بيع العقار، كنوع من أنواع التطوير التشريعي في حالة تنفيذ قانون الشهر العقاري، أكد الوزير أن هناك ضريبة أخرى تفرض على الاستثمار العقاري تصل إلى 25%، وأن سند الملكية هو الأساس في عملية تحصيل الضريبة، وقال إن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة مستقرة لا خلاف ولا نزاع عليها وتدر دخلاً للدولة حوالي 7 مليارات جنيه سنويًا، مؤكدًا أنها من الضرائب الهامة التي تجنب الدولة الديون لسداد الالتزامات المالية لزيادة المعاشات والمرتبات والصرف على برامج الحماية الاجتماعية وغيرها.
وأضاف معيط، أن تطوير الضريبة مطروحًا للنقاش، طالما أنه يحافظ على إيردات الدولة.
وسأل النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، عن الأساس الذي قُدرت عليه ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، فيما اوضح وزير المالية، أن بداية هذه الضريبة كانت 5%، وتم تخفيضها في التسعينيات إلى 2.5%، مشيرًا إلى أن هناك فلسفة وفكرًا يحكم هذه الأمور، وتتم دراسة كافة أوجه تطبيقها من الناحية القانونية والدستورية.
ورد وزير المالية على اقتراح لمؤمن سليم عضو التنسيقية، حول إمكانية استبدال الضريبة بمبلغ مقطوع تقدر حسب مساحة العقار، بأنه سيكون هناك عدم عدالة نظرًا لاختلاف قيمة العقارات من منطقة إلى أخرى، واقترح محمود خليل عضو التنسيقية، إنشاء شباك واحد لتيسير إجراءات التسجيل على المواطنين، كما هو مطبق في وزارة الاستثمار، ورحب معيط بالاقتراح، وقال إنه لا مانع من ذلك، وإنه سيبحثه مع وزير العدل، وسيقوم بتوفير الدعم المالي إذا كان مطلوباً، طالما أنها ستساعد على تسهيل الإجراءات وزيادة حصيلة الإيرادات.
واقترحت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، استخراج كارت ذكي لسهولة تتبع ومراقبة المعاملات الضريبية، وكان رد الوزير أنه موجود بالفعل وسنقوم على تعميمه على كافة المواطنين حتى يستطيع المواطن معرفة كل تعاملاته مع مصلحة الضرائب وكيفية احتساب الضرائب التي يقوم بسدادها، وأنه مع اكتمال نظام الميكنة سيرى الجميع كل التعاملات وكيف يدار اقتصاد الدولة.
وأوضح وزير المالية، في رده على استفسار حول سبب تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للواردات (ACI)، أن كل منظومة جديدة تواجه تحديات عند بداية تطبيقها، وأن التأجيل ثلاثة شهور كان ضروريًا لتفادي نقص أي منتجات أو سلع ضرورية داخل الدولة، وعبر الوزير عن تفاؤله بأن المنظومة سوف تنجح وستكون مصر هي أول دولة تطبق هذا النظام في المنطقة.
وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلًا من النائب عمرو درويش، والنائبة غادة علي، والنائب أحمد رمزي، والنائبة إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب، كما ضم الوفد النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد عزمي، والنائب محمد فريد، والنائب محمد السباعي، والنائب محمود ترك، والنائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ، وكلا من أحمد البشبيشي، ومؤمن سليم، ومؤمن سيد، وإيهاب دعبس، وأحمد نصر الله، وأمين بدر، ومحفوط حامد، وشادى الكردي، ومحمود خليل، وإبرام عبدالمسيح، وإبراهيم رمضان، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وحضر من وزارة المالية الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ووفاء موسى، مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، ودكتور رمضان صديق، مستشار الوزير للشئون الضريبية، ودكتور هشام الحموي، مستشار الوزير للضرائب، وخالد محمود، معاون رئيس مصلحة الضرائب.
ورحب وزير المالية بتشكيل لجنة مشتركة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومستشاري وزير المالية، لبحث ودراسة حول إعادة تقدير قيمة نسبة ضريبة التصرفات العقارية وآلية ووعاء احتسابها بما لا يخل بالحصيلة الحالية.
وكشف وزير المالية ووفد التنسيقية عن بروتوكول للتعاون المشترك بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووزارة المالية، جار إعداده، وسيتم طرح بنوده والإعلان عنه فور الانتهاء من إعداده.
فيما اقترح الوزير في نهاية اللقاء ضرورة عقد لقاءات أخرى قريبة لاستكمال التشاور والنقاش بين وزارة المالية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لما تقوم به التنسيقية من اقتراح سياسات منقولة من نبض الشارع المصري وللاستفادة من روح شباب التنسيقية.
