ضبط صاحب محل بحوزته قطع غيار سيارات مجهولة المصدر فى القاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات بحوزته 3938 قطعة مجهولة المصدر في منطقة الساحل، شبرا مصر.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وذلك لإدارته مخزنا دون ترخيص، وحيازته قطع غيار سيارات مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها ودون بيانات تفيد بلد المنشأ، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على 3938 قطعة غيار سيارات مختلفة الأنواع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يتولى  قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عددا من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

•  السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة، واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.